علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الجمعة أن العميد سامي سيك سالم أحيل على عدم المباشرة بادارة الامن الرئاسي بسبب رفضه القبول بمنصب القنصل العام بطرابلس
وكان سامي سيك سالم عين في هذا المنصب في جويلية الماضي مع الاقامة في تونس
وهذه ليست المرة التي يبعد هذا المسؤول الكبير بمؤسسة الامن الرئاسي اذ كان ذلك مباشرة بعد سقوط نظام بن علي في جانفي 2011 حيث بعد ايقافه بمنطقة العوينة لعدة ايام أطلق سراحه ليرسل الى ادارة شروط المرور ولكن في نوفمبر 2011 يعين مديرا عاما للامن الرئاسي ولكن في أكتوبر 2013 يتم ابعاده مجددا عن مؤسسة الامن الرئاسي ليعين مستشارا اولا مكلفا بالامن لدى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي لم يستسغ حياده التام برئاسة الامن الرئاسي اذ انه رفض تقديم اي تقارير عن تحركات القيادات السياسية والنقابية لرئاسة الجمهورية التي يتكفل الامن الرئاسي بحمايتها، مما أفشل كل محاولات، تحويل إدارة الأمن الرئاسي إلى أداة جديدة من أدوات العمل السياسي للترويكا
يذكر ان سامي سيك سالم يعد من الوجوه البارزة التي تحملت مسؤولية جسيمة يوم 14 جانفي 2011 حين اعلن عن خروج الرئيس السابق من قصر قرطاج وتوجهه الى السعودية وحال دون دخول البلاد في دوامة عنف حيث تحمل مسؤولية الأمن الرئاسي في ظل غياب علي السرياطي الذي كان موقوفا على ذمة المؤسسة العسكرية وامتناع مدير الأمن الرئاسي العقيد عدنان الحطاب عن تحمل تلك المسؤولية كما اتصل برئيسي مجلسي النواب والمستشارين والوزير الأول لإعلامهم بخبر هروب وامن لهم الشروع في عملية التدوال السلمي على ادارة مؤسسة الرئاسة