تمت احالة مشروع قانون المالية للعام المقبل الى مجلس نواب الشعب بعد ان تمت الموافقة عليه مساء امس في مجلس وزاري وذلك وفق للاجال المنصوص عليها بالدستور.
الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس أحمد زروق صرح بان حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بحوالي 29250 مليون دينار مشيرا الى أن حجم هذه الميزانية سجل ارتفاعا بحوالي 1ر7 في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 الترفيع بنقطتين فى نسبة الاداء على القيمة المضافة مما سيمكن من موارد اضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيصها لفائدة المجال الاجتماعى وتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى أمر.
ويتضمن مشروع قانون المالية أحكاما جبائية ترمي أساسا الى تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي ومقاومة التهريب والتصدى للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى الاقتصاد المهيكل