علم موقع تونيزي تيليغراف ان السلطات الفرنسية لوحت خلال الأيام الماضية بسحب ترخيص بنك تونس الخارجي بسبب عدم تنفيذ الاصلاحات التي التزمت بها السلطات التونسية السنة الماضية
وتحتاج السلطات المالية التونسية الى نحو 200 مليون دينار لتحقيق هذه الاصلاحات التي يتطلبها هذا المصرف الذي يعاني من مشاكل هيكلية وسوء تصرف
وحسب مصادرنا فان سليم شاكر وزير المالية منح السيدة هدى الكبير الرئيسة المديرة العامة الجديدة للبنك مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاخراج هذا البنك من الازمة والا فانه سيتم التفويت في رأس ماله لبنوك تونسية خاصة علما بان بنكين اثنين في تونس وهما بنك الأمان و بنك تونس العربي الدولي لديهما نية لادارة هذا البنك بعد خوصصته
وكانت السلطات التونسية التزمت سنة 2013 بالقيام بعدة اصلاحات من بينها الموافقة على رسالة الضمان توجه من قبل المساهمين إلى سلطة الرقابة الحذرة الفرنسية وطمأنتها بخصوص التزامهم المادي والمعنوي ومساندتهم للبنك قصد توفير شروط إنجاح برنامجه التصحيحي بما يضمن المحافظة على البنك كأداة لمساندة الجالية التونسية بالخارج ولخدمة الاقتصاد التونسي.
2-مواصلة وضع وإنجاز المخطط التصحيحي العاجل بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منها بتدعيم مقومات الحوكمة ومنظومة مراقبة المخاطر وتركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة وتطعيم البنك بالموارد البشرية والكفاءات العالية والقادرة على إنجاز برنامجه الإصلاحي وإعطائه الديناميكية المرجوة حتى يتمكن من القيام بالدور الموكول إليه في مجال استقطاب الحرفاء من الجالية التونسية بالخارج وتوفير منتجات تستجيب لتطلعاتهم وليكون الأداة المالية الفاعلة لدفع الاقتصاد التونسي مع اعتماد سياسة ترويجية ناجعة ونظام متابعة ورقابة دورية.
3-دعوة سلطة الإشراف إلى وضع خطة استشرافية لإصلاح البنك وتطويره بدراسة كل الفرضيات الممكنة والكفيلة بإعطائه الدفع اللازم استئناسا بالتجارب المقارنة والناجحة في المجال بما في ذلك إمكانية دخول مستثمر استراتيجي وذلك في ضوء استراتيجية تطوير القطاع البنكي التونسي ككل.
ولكن جميع هذه الوعود التي أطلقت زمن حكومة الجبالي لميتحقق منها أي شي حيث سجل البنك جملة من الخسائر التراكمية فاقت 14 مليون يورو، أي نحو 30 مليون دينار تونسي. وقد كان البنك محل عمليات مراقبة من السلطات التعديلية المالية الفرنسية التي كشفت عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ب700 ألف يورو أي قرابة مليون و500 ألف دينار لعدم توفر المراقبة به خاصة على الفرع المتواجد بتونس والذي يبدو أنه بات بنكا مستقلا بذاته حيث شددت السلط المالية الفرنسية على عدم توفر شفافية في المحاسبية فضلا عن تاخر التصريح بالمعاملات الجارية في يومها و لا يبلغ عنها الإدارة المركزية في باريس إلا مرة في الشهر، وقد وجه البنك رسالة تحذير شديدة اللهجة للإدارة ودعاها إلى التقيد بالقانون.
وخضع هذا المصرف سنة 2013 الى عمليات تدقيق من السلطات التعديلية المالية الفرنسية والتي كشفت عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ناهزت 700 ألف يورو نتيجة غياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة