فيما تعيش المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص حالة من الشد والجذب بين المركزية النقابية واتحاد الأعراف وصل الى لجنة مراقبة الطرد 152 ملفا تم قبول ما يقارب عن 130 منها مما ادى الى فقدان 4200 موطن شغل وذلك بسبب الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات وغالبيتها مؤسسات صغرى ومتوسطة
مقابل ذلك وخلال الثمانية اشهر الاولى لهذه السنة فوجى عمال ما يقارب عن 32 مؤسسة باحالتهم عن البطالة بعد ان اغلقت هذه المؤسسات أبوابها دون سابق انذار
وحسب الاحصاءات الرسمية فان عدد المؤسسات التي طرحت ملفاتها على لجنة مراقبة الطرد ليبلغ نسبة ال50 بالمئة مقارنة بسنة 2014 ويخشى ان تطال هذه الحالة المؤسسات الكبرى التي تشغل اكثر من 4000 عامل
وتاتي هذه الارقام فيما أعلن أمس الاثنين زياد العذاري وزير التكوين المهني والتشغيل ان نسبة البطالة في تونس مرتفعة و مقلقة ويجب الاشتغال على الموضوع بطريقة عميقة على حد تعبيره حيث صرح أن نسبة البطالة في تونس تبلغ 15 بالمائة على المستوى الوطني ,30 بالمائة من هذه النسبة في صفوف حاملي الشهائد العليا ومن أهداف المخطط الخماسي التخفيض في هذه النسبة الى حدود 11 بالمئة .