علم موقع تونيزي تيليغراف ان القضاء شرع في توجيه دعوات لعشرات من الوزراء السابقين ورؤساء مديرين عامين ومديرين عامين سابقين تحمولوا المسؤولية قبل 14 جانفي ساهموا بطريقة او بأخرى في تمويل التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل
كذلك ستشمل المساءلة محافظي البنك المركزي السابقين
ويوم 23 أفريل 2011 نظرت احدى دوائر محكمة التعقيب بتونس في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي التي كان عقبها محامي الحزب المذكور وبعد المداولات تم التصريح برفض التعقيب.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في القضية يوم 2 مارس 2011وصرحت بعد اسبوع بحل الحزب وتصفية امواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة املاك الدولة. كما ان محكمة الاستئناف بتونس كانت صرحت يوم 28 مارس 2011برفض استئناف هذا الحكم شكلا
ويوم 7 ماي الماضي ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت امس وفي اطار تعهدها بما بات يعرف بقضية «تمويل حزب التجمع» رفض مطلب الرجوع في الاماكن العامة في حق عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين سابقا.
كما قررت الدائرة رفع تدبير تحجير السفر في حق كل من محمد رشيد كشيش وزير المالية في النظام السابق وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي سابقا وعلي الشاوش الامين العام لحزب التجمع المنحل.
و في وقت سابق قررت دائرة الاتهام إبطال قرار ختم البحث وإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية لتفكيك القضية وإفراد كل وزارة أو بنك عمومي أو مؤسسة عمومية تساهم الدولة في رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو شركات عمومية سلمت له أموال التجمع الدستوري الديمقراطي وحقق أموالا أو موظفين أو وسائل نقل على ذمته حسب ما جاء بتقرير الاختبار المجرى في القضية بقضية مستقلة وتوجيه التهمة موضوع قرار فتح البحث على المسؤولين في المؤسسات المذكورة كلا وفق المدة التي ترأسها وتخصيص رئاسة الجمهورية بالقضية الأصلية كافراد الشركات أو المؤسسات الخاصة التي دفعت أموالا للتجمع بقضية مستقلة