نقابة الصحافيين تتهم : حكومة الصيد أعلنت الحرب على حرية الرأي والاعلام

دعت نقابة الصحافيين التونسيين الى اجتماع عاجل
على إثر بلاغ صادر عن وزارة العدل يقضي بإثارة تتبعات عدلية ضد عدد  الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني.
وعلى اثر اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء أصدرت بيانا أكدت فيه على  أن بلاغ وزارة العدل يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.
– أن لا احد يزايد عليها وعلى الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب حيث كانت النقابة أول من رفع شعار “لا حياد مع الارهاب” في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
– تنبه الرأي العام والمنظمات والأحزاب إلى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة، والذي بدأ بالتدخل السافر في الاعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.
– تذكر بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك.
– تعتبر أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط للإجهاض على هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع.
– تدعو الزملاء الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم، وتدعو القوى الحية في البلاد إلى التجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.