في غياب شبه كللي لمعارضة صادق الليلة
نواب الشعب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 بأغلبية 142 صوتا و احتفاظ 7 نواب بأصواتهم.
ويشار إلى أن العديد من نواب المعارضة رفضوا العديد من الفصول التي اعتبروها تكريسا للفساد وتبييض الأموال ،ويذكر ان نواب كل من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الشعب وحزب صوت الفلاحين قاطعوا العديد من الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع قانون ميزانية 2016 وتواصل غيابهم ومقاطعتهم إلى حين المصادقة على الميزانية بمشاركة رئيس لجنة المالية اياد الدهماني
و أعتبر النائب فيصل التبيني ان التصويت على قانون المالية فضيحة وقد تأكد اليوم أن مجلس نواب الشعب هو مجلس رجال الأعمال
فهذا المجلس صوت نوابه على رفع الاداءات عن الكافيار في حين أن الشعب يجاهد للوصول الى السردينة
وقال التبيني لموقع تونيزي تيليغراف انه من غير المعقول ان تبقى ميزانية الدولة رهينة لقانون المصالحة غير موجود في النسخة الأصلية
و أثار قبول مقترح مشترك بين كتلتي النداء والنهضة لتعديل الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة2016 والمصادقة على ذات الفصل في صيغته المعدلة حفيظة نواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب.
ويهم المقترح بشان هذا الفصل الذي جاء ضمن باب تاطير استبعاد المحاسبة في اطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة اضافة مطة تنص على ضرورة وجود 3 اخلالات مجتمعة لاستبعاد المحاسبة .
واعتبر النائب المنجي الرحوي ان في قبول هذا المقترح والتصويت على الفصل معدلا يشجع على التهرب الجبائي وذهب الى حد ان الطابع العام لمشروع قانون المالية لسنة 2016 مشجع للفساد واهدار المال العام .
وقال اننا لا يمكن ان نكون في موقع المتفرج والاغلبية تصوت لفائدة التهرب الجبائي.
واعتبر احمد الصديق ان في هذا التعديل تقييد لعمل الادارة لمراقبة المتهربين من الاداء.
كما اعتبر نواب نفس الكتلة لدى سحب وزير المالية للفصل 54 من باب ارساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات او الاصول التجارية او نقل ملكيتها المفدمة للتعريف بالامضاء واحالتها الى المصالح الجبائية المختصة ايضا علامة اخرى من التشجيع على التهرب الجبائي.
وفسر وزير المالية سليم شاكر سحبه لهذا الفصل ان اعتماد منظومة معلوماتية للتعريف بالامضاء لعقود كراء العقارات والاصول التجارية وعقود التفويت صلب البلديات ابتداء من الفترة القريبة القادمة تكون مرتبطة اليا بمصالح وزارة المالية سيكون اكثر نجاعة في تحصيل الاداءات الموظفة على هذه العقود.