على إثر تكليف موظف أحيل على التقاعد منذ سنة 2013 بتسيير إحدى الإدارات العامة بوزارة الشؤون الخارجية أصدر ت نقابة السلك الديبلوماسي اليوم بيانا استنكرت فيه هذا التعيين الذي قالت أنه” يؤكد ما يتم الترويج له حول إعادة عدد من الموظفين السابقين المتقاعدين لتولي تسيير بعض الإدارات السياسية بدعوى افتقار الوزارة للكفاءات القادرة على الاضطلاع بهذه المهام، ”
وجاء في البيان أنه ” رغم تأكيدات وزير الشؤون الخارجية للمكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بالتعويل على الكفاءات التي تزخر بها الوزارة دون سواها والتزامه باللجوء الى عدد محدود جدا من الموظفين السابقين في حالات استثنائية لتكليفها بملفات البحث والتحليل والاستشراف، حصريا بالديوان، دون تكليفهم بملفات تهم العمل الدبلوماسي الصرف أو بتسيير هياكل الوزارة، ” وأمام خطورة هذا التمشي يقول البيان فان نقابة السلك الدبلوماسي تعلن عن:
- الاستنكار الشديد لمواصلة الطرف الإداري لسياسة إغراق السلك الدبلوماسي بتعيينات من خارج السلك ولعدم إيفاء السيد الوزير بتعهداته التي أكدها للمكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي خلال لقائه به يوم 01 ديسمبر 2015.
- الرفض القطعي لهذه القرارات وتحميل الطرف الإداري المسؤولية المطلقة لما ستؤول إليه الأوضاع من إحتقان واحتجاجات غير مسبوقة، نتيجة مواصلة الطرف الإداري في تعمد تجاهل مطالب الطرف النقابي والاستخفاف بها و تهميش الدبلوماسيين وإقصائهم والإضرار الممنهج والمقصود بمساراتهم المهنية.
- الإدانة الشديدة لسياسة الجذب الى الوراء التي يمارسها عدد من المسؤولين السياسيين لإضعاف الدبلوماسية التونسية بتعيينات مسقطة وخلق حالة من الاحتقان بالوزارة لغايات مجهولة.
- دعوة كافة الزميلات والزملاء الدبلوماسيين إلى الاستعداد والتهيؤ لكافة أشكال النضال بنسق تصاعدي حسب ما تقتضيه المرحلة القادمة من تحركات واحتجاجات قانونية مشروعة ومسؤولة.
- رفع الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية، وطلب موعد عاجل للقائه بوصفه المسؤول الأول عن المجال الدبلوماسي، على أمل إنقاذ وزارة الشؤون الخارجية مما تردت فيه من أوضاع مزرية من شأنها الإضرار الجسيم بسلك سيادي، خاصة في صورة مواصلة سياسة اتخاذ القرارات الاعتباطية والفوقية التي تهدد الدبلوماسية التونسية.