قالت سلمى عبيدة مكلفّة بمأمورية بديوان وزير العدل إنّ مشروع قانون المخدرات الجديد اعتمد نظام جديدا بخصوص جنحة استهلاك المادة المخدّرة.
وأوضحت أنّ المستهلك له حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر لجان طبية تعلّل إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا، مشيرة إلى أنّه في حال تجاوبه مع نظام العلاج ستتوقف المحاكمة في حقه.
وتابعت ”أنّه في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّه مهدّد بعقوبة تتمثّل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة فهو مهدّد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.
وأضافت أنّه في حال رفض الخضوع إلى العينة البيولوجية فإنّ مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.