تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني التونسي خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020، في ما يلي:
- تطوير منظومة النقل الجوي الدولي وفق المقاييس الدولية في مجال الطيران المدني وتكثيف الربط الجوي بأغلب الجهات في العالم،
- العمل على تحسين مؤشرات القطاع من حيث مساهمته في دعم الإقتصاد الوطني،
- ملاءمة المحيط المؤسساتي والتشريعي مع المتطلبات الدولية في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
وتتمثل أهم السياسات الاقتصادية للطيران المدني التونسي خلال فتـرة مخطط التنمية (2016-2020)، في المحاور التالية:
- تعـزيز مؤهلات مصالح الطيران المدني لتلعب الدور الرقـابي وتدعم موقعها كسلطـة معدلـة للقطاع (Autorité de Régulation) وتطوير قدرتها على إرساء قواعد استغلال تنافسية وشفافة،
- ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الطيران المدني مع المعايير الأوروبية،
- مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قصد إبرام إتفاقية تحرير الأجواء،
- استحثاث نسق إنجاز برامج تأهيل الشركات العاملة في القطاع،
- ملاءمة البنية الأساسية للمطارات للمستجدات التي يشهدها قطاع الطيران المدني ولمتطلبات الإقتصاد الوطني.
- النقل الجوي :
ترتكز استراتيجية النقل الجوي بالنسبة لمخطط التنمية 2016-2020 على تدعيم الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل الجوي وضمان الديمومة والقدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في القطاع، قصد مجابهة تحديات التحرير الاقتصادي وتحولات قطاع النقل الجوي وطنيا ودوليا.
من ذلك، فإن التوجهات الاستراتيجية ترتكز أساسا على:
- تنظيم النقل الجوي:
- إنجاز دراسة استراتيجية حول مساهمة قطاع الطيران المدني في الإقتصاد الوطني،
- إنجاز دراسة حول سبل تطوير النقل الجوي للبضائع،
- إيلاء الأهمية القصوى للتكوين في مجال الطيران المدني (إدارة ومؤسسات) وإعادة النظر في منظومة التكوين في مجال الطيران المدني برمتها ، مع دراسة إمكانية إنشاء مركز للتكوين في مجال الطيران المدني على غرار مدرسة برج العامري،
- تنقيح مجلة الطيران المدني قصد استجابتها لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ومواكبتها لنسق تطور منظومة الطيران المدني،
تدعيم العلاقات الدولية
- إستئناف المباحثات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية فتح الاجواء Open Sky واستحثاث نسق المفاوضات،
- مواصلة تحديث الإطار القانوني للعلاقات الثنائية بين تونس وبقية البلدان في توجه تحريرري، بما يخدم مصالح أسطولنا الوطني،
- تطوير وتعزيز الربط الجوي بين تونس والبلدان الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة،
دعم الاستثمار في القطاع الخاص
- مراجعة النظام الجبائي والديواني للمؤسسات العاملة بقطاع الطيران المدني بهدف تحفيزها وإعطائها القدرة التنافسية لمجابهة التحديات المفروضة في القطاع،
- تشجيع الشركات الخاصة على تدعيم نشاطها واكتساح الأسواق الخارجية عبر تمتيعها بنظام التصدير الكلي نظرا لطبيعة نشاطها،
- تنقيح الإطار التنظيمي لقطاع الطيران المدني قصد مزيد تطوير الخدمات المساندة للنقل الجوي (les services connexes) نحو مزيد من التحرير والخوصصة التدريجية،
- مجمع الخطوط التونسية:
ترتكز استراتيجية الخطوط التونسية خلال فترة هذا المخطط على تحقيق نسبة نمو سنوي تقدر بــــ 5,9 % من خلال العودة التدريجية للسوق الليبية والروسية وتنمية الشبكة نحو إفريقيا، وبعض الوجهات الأوروبية كالبلدان الأسكندنافيةو أمريكا الشمالية (كندا) و آسيا (الصين).
وتتمثل أهم الإصلاحات والإجراءات المزمع تنفيذها خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020 في:
- إستلام 5 طائرات في إطار مخطط الأسطول منها 4 طائرات من طراز أ320 (2 في 2017 و2 في 2018) وطائرة من طراز أ330 (في 2019)،
- تنفيذ برنامج مخطط إصلاح الخطوط التونسية (أفق 2020)،
- الإستعانة بمكتب دراسات عالمي للقيام بعملية تدقيق شاملة وطرح إستراتجية للنهوض بالمجمع ” أفق 2030 “،
- وضع تصور جديد لتمويل مخطط الأسطول الجديد (2018-2028) من خلال تخصيص نسبة من التمويل للآليات الحديثة كـ sale and lease back،
- إتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة التحديات المرتبطة بفتح الأجواء.
وتجدر الإشارة أن مخطط التنمية (2016-2020) يتزامن مع تحيين الإستراتجية التجارية للخطوط التونسية التي سوف ترتكز بالأساس على :
- تنمية النشاط بصفة أولوية نحو الشبكة المنتظمة من خلال تدعيم تموقع الشركة في الأسواق التقليدية و ذات المردودية وتأمين وجودها في الأسواق الواعدة كالسوق الإفريقية،
- فتح خطوط بعيدة المدى على غرار كندا والصين،
- تركيز محطة ترابط بمطار تونس قرطاج Hub))،
- ترشيد الحركة على مختلف المطارات،
- دعم نشاط الشحن من خلال إستغلال طائرات أ330 وخاصة على السوق الإفريقية،
- ملائمة سياسة تحديد الأسعار والترويج مع مقتضيات السوق،
- إعادة هيكلة الممثليات بالخارج قصد دعم نشاط التسويق،
- تكثيف البيع عبر موقع الواب ومركز النداء،
- الاندماج في إحدى التحالفات الجوية وإبرام شراكات إستراتجية،
المطارات
تتمثل أهم التوجهات المتعلقة بالمطارات والمدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 أساسا فيما يلي:
- الإسراع في استكمال مشاريع البنية التحتية بالمطارات التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات،
- استكمال متابعة لزمتي مطاري النفيضة والمنستير والتفاوض مع شركة “تاف تونس” قصد ضبط الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل جميع الأاطراف،
- تحسين جودة الخدمات المسداة بالمطارات التونسية،
- القيام بدراسة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير المطارات إلى أفق 2050
(Plan de développement national aéroportuaire) ،
- تطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية، عن طريق:
- تنمية الحركة الجويّة مع البلدان المجاورة مع تحسين الربط البرّي لهذه البلدان،
- التشجيع على انتصاب شركات جويّة منخفضة الكلفةLow-cost بهذه المطارات،
- إسناد بعض أنشطة الاستغلال بالمطارات في إطار عقود لزمات.
- برامج الإستثمارات طيلة الفترة (2016-2020):
تقدر دفوعات الإستثمارات المبرمجة في قطاع النقل الجوي والمطارات خلال الفترة (2016-2020) بحوالي 2150 م.د وتتوزع كما يلي:
- الإستثمارات الجملية المبرمجة في المطارات (1047 مليون دينار)
- إستثمارات شركة الخطوط التونسية (1012 مليون دينار منها 54 م.د إستثمارات شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية)
- إستثمارات المعهد الوطني للرصد الجوي (17 مليون دينار)
- إستثمارات الخواص: 75 مليون دينار
- شركة الطيران الجديد: 9 مليون دينار
- شركة النقل والخدمات الأرضية: 66 مليون دينار