تم في إطار الأشغال التحضيرية للمرحلة الحالية من إعداد المخطط الخماسي 2016-2020 للجان الفرعية الأربعة (النقل البري والبحري والجوي واللوجستية) المنبثقة عن اللجنة القطاعية للنقل واللوجستية بلورة 3 فرضيات للنمو والإستثمار للقطاع مع تحديد المشاريع المستقبلية لمختلف أنماط النقل وبالنسبة لكل فرضية وقد تم إيلاء البعد الجهوي الأهمية القصوى ضمن البرامج والمشاريع المستقبلية للقطاع بهدف تنمية المناطق الداخلية، وتتمثل الفرضيات المقترحة فيما يلي:
- الفرضية الأولى:
- تحقيق معدل نسبة نمو سنوية لقطاع النقل بـ 5% (إسترجاع تدريجي لنسق النشاط العادي للقطاع منذ سنة 2016)،
- حجم إستثمار بحوالي 9820 مليون دينار من خلال إدراج بالخصوص المشاريع الكبرى المهيكلة التي شهدت تأخيرا في الإنجاز بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الجديدة لمختلف الشركات العاملة بالقطاع (عام وخاص).
- وتقدر حصة القطاع العام من جملة الإستثمارات المقترحة ضمن هذه الفرضية بحوالي 75% و25 % بالنسبة للقطاع الخاص.
- الفرضية الثانية:
- تتمثل هذه الفرضية في تحقيق معدل نسبة نمو سنوية لقطاع النقل بـين 7 و8% إعتمادا بالخصوص على:
- ما يتيحه النقل البحري من فرص للرفع من الإنتاج بالعلاقة مع تطور الصادرات،
- تطور النقل الجوي بالعلاقة مع تطور النشاط السياحي،
- تطور النقل عبر الطرقات بالعلاقة مع التطور الاقتصادي،
- إسترجاع نشاط نقل الفسفاط وبلوغ مستويات النشاط لسنوات ما قبل الثورة.
- ولبلوغ نسب النمو المقدرة ضمن الفرضية 2، تم إقتراح عدة مشاريع هامة إضافية أو إستكمال بعض المشاريع بكل مكوناتها مقارنة بالفرضية الأولى ليبلغ حجم الإستثمار الإجمالي للقطاع ما يناهز 13700 م.د وتقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 28% (25% الفرضية 1).
- تتمثل هذه الفرضية في تحقيق معدل نسبة نمو سنوية لقطاع النقل بـين 7 و8% إعتمادا بالخصوص على:
- الفرضية الثالثة:
- معدل نمو سنوي بين 10 و 12 %،
- وحجم إستثمار إجمالي بقيمة 17200 م.د مع مساهمة للقطاع الخاص بحوالي 31%.
وتعتبر هذه الفرضية طموحة ولكنها ممكنة وذلك لعدة إعتبارات نخص بالذكر منها:
- قدرة القطاع على إستقطاب الإستثمار الخارجي في مجال البنية الأساسية،
- تعميم منظومة النقل من الباب إلى الباب،
- الإرتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية ودعم دورها في المساهمة في إندماج الإقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية،
- الآفاق التي يتيحها التطور المتسارع للمسافنة في البحر الأبيض المتوسط،
- تكثيف إستعمال التكنولوجيات الحديثة والتجديد (النقل الذكي) …
وقد تم الإعتماد على هذه الفرضية الطموحة لفترة المخطط المقبل 2016-2020 بإعتبار ما تتميز به مختلف البرامج والمشاريع المقترحة ضمنها في النهوض بالقطاع بمختلف أنماطه وبكل جهات البلاد (البعد الجهوي) فضلا عن إسهامها الفعال في الإرتقاء بأداء القطاع وتحسين خدماته.
برنامج الإستثمار المقترح للفترة 2016-2020 (الفرضية 3):
من المقدر أن يبلغ حجم الإستثمارات بالنسبة للفترة 2016-2020 حوالي 17200 م.د بالأسعار الجارية وسيساهم القطاع الخاص بنسبة 31 % من جملة هذه الإستثمارات أي حوالي 5400 م.د.
وستكون فترة المخطط الخماسي المقبل 2016-2020 فترة محورية للقطاع حيث ستشهد إستحثاث نسق الإنجاز بالنسبة للمشاريع التي شهدت تأخيرا في الإنجاز بالإضافة إلى تجسيم وتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة في مجال النقل واللوجستية من خلال تدعيم الشبكة الحديدية الحضرية وبين المدن لربط الجهات الداخلية بالسكة الحديدية وتعصير وتطوير الموانئ والمطارات والشروع في إنجاز المشاريع الكبرى الواعدة والمهيكلة على غرار إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة والمناطق اللوجستية والمرحلة الأولى من مشروع مترو صفاقس وتجسيم مخطط أسطول النقل لمختلف الأنماط (الجوي والبحري والبري).
ويبرز توزيع حجم الإستثمارات حسب أصناف النقل التطور الهام الذي سيشهده خاصة النقل الحديدي حيث ستبلغ حصته 42% من جملة إستثمارات القطاع لفترة المخطط 2016-2020 وهو ما يترجم الإرادة في تطوير هذا القطاع وذلك من خلال تدعيم وتأهيل شبكة النقل الحديدي الحضري وبين المدن نظرا للمزايا العديدة لهذا النمط من النقل وتأثيراته المباشرة على الحياة اليومية للمواطن من حيث تسهيل التنقل والحفاظ على البيئة ولما يوفره من مستوى خدمات ذات جودة ورفاهة عالية وللرفع من نسبة مساهمته في تأمين تنقلات الأشخاص وتدفق السلع.
كما ستبلغ حصة النقل البحري 17 % من الإستثمارات الجملية لقطاع النقل خلال فترة المخطط 2016-2020 ليضطلع بدوره الهام في دعم مبادلاتنا التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
وستمثل حصة قطاع النقل عبر الطرقات 14.5 % من جملة إستثمارات القطاع لفترة المخطط 2016-2020 نظرا لأهمية هذا القطاع في الدورة الإقتصادية وذلك من خلال تدعيم أسطول الحافلات لدى المؤسسات العمومية للنقل وتأهيل البنية التحتية للمحطات والمستودعات والورشات للرفع من مستوى الصيانة وبالتالي تحسين جاهزية الأسطول بالإضافة إلى تجديد وتوسيع أسطول النقل البري عبر الطرقات لدى الخواص من سيارات تاكسي ولواج ونقل ريفي وعربات نقل البضائع.
وستبلغ حصة النقل الجوي حوالي 12.5 % من الإستثمارات الجملية لقطاع النقل لمواكبة تطور الحركة الجوية من خلال مواصلة تدعيم البنية الأساسية وتجديد أسطول النقل الجوي وتدعيم الأمن والسلامة في كل المستويات.
كما ستشهد فترة المخطط الخماسي 2016-2020 الإنطلاق في إنجاز اللبنة الأولى من مناطق الخدمات اللوجستية بقيمة تناهز 2300 م.د (13% من الإستثمارات الجملية للقطاع) بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الوطني والتحكم في كلفة اللوجستية والعمل على الإندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية وجعل تونس قطب متوسطي وإقليمي للتجارة والخدمات.
وستنجز هذه الإستثمارات في حدود 69% من طرف القطاع العام و31% من طرف الخواص.
وتعزى النسبة الهامة لإستثمارات القطاع العام بإعتبار أهمية المشاريع المقترحة لفائدة الشبكة المندمجة للنقل الحديدي الحضري وبين المدن الذي يعتبر حلا بديلا لوسائل النقل الفردي للحد من الإكتضاض والمحافظة على البيئة.
وتتوزع الإستثمارات الجملية المبرمجة في قطاع النقل بنسبة 59% لمشاريع البنية الأساسية و41% لمشاريع المعدات
وتعود النسبة الهامة لمصادر التمويل المتأتية من ميزانية الدولة وخاصة القروض الخارجية الموظفة (31% بقيمة 5300 م.د) بإعتبار تكفل الدولة بتمويل مشاريع البنية الأساسية للنقل الحديدي الحضري وبين المدن ومعدات النقل الحديدي الحضري.