وضعت الحكومة منذ انطلاق أعمالها “ملفّ التشغيل والتنمية” في أعلى سلّم أولوياتها، وتعاملت مع هذا الملف الهام والحسّاس وفق مبدأ وعنوان رئيسي “استحقاقات التشغيل اللاّئق” الذي يقطع مع كلّ أشكال التشغيل الهشّ والعرضي، هذه السياسة التي تقوم على الأخذ في الإعتبار خصوصيّة الجهات وتهدف إلى الإستجابة قدر الإمكان إلى احتياجات كلّ جهة بخصوص مطالب التشغيل والتنمية وخاصّة توفير موارد الرزق لمستحقيها، ولتشمل إتاحة فرص عمل أوسع لطالبيها. وقد انطلقت الحكومة في حملة من الإصلاحات بخصوص الإنتدابات وتسوية الوضعيّات الشغليّة، وأقرت جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تقطع تدريجيّا مع آليّات التشغيل الهشّة، على أن تشمل في المنطلق “تسوية وضعيّات المنتفعين بالتربّصات في أشغال ذات مصلحة عامّة في القطاع العمومي”، وتحديدا ( الآليّة 16). “التّمييز الإيجابي بين الجهات” في معطيات رقميّة بالرّجوع إلى الإطار العام الذي تمّ إقراره بخصوص “تسوية وضعيّة المنتفعين بالتربّصات في أشغال ذات مصلحة عامّة بالقطاع العمومي ( الآليّة 16)، وذلك إثر الإتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة ووزارة التكوين المهني والتشغيل من جهة و الإتحاد العامّ التونسي للشغل من جهة ثانية، وذلك على إثر صدور قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 26 ديسمبر 2014 الذي ضبط صيغ وإجراءات التسوية، فإنّ التسوية ستشمل 22372 منتفعا تمت برمجة انتدابهم على فترة 5 سنوات صلب المصالح المختلفة للوظيفة العموميّة، هذه التسوية التي تمّ فيها الحرص التّام على مراعاة مبدأ “التمييز الإيجابي” الذي أقرّه الدستور في إطار إرساء مقومات “العدالة الإجتماعيّة”، التحدّي الذي وضعته الحكومة في أعلى سلّم أولوياتها منذ اليوم الأوّل لإنطلاق أعمالها. وبالنّظر إلى الإحصائيّات المسجّلة بالنسبة للوضعيّات التي ستشملها التسوية خلال السنوات الخمس المحدّدة، فقد جاءت “ولاية القصرين” على رأس قائمة التسويات بـ 4838 وضعيّة تليها “ولاية جندوبة” بـ 2407 ثم “ولاية القيروان” بـ 1678 و”ولاية المهديّة” بـ 1607 و”ولاية الكاف” بـ 1532 كما تنتفع كل من “ولاية سيدي بوزيد” بـ 1419 و”ولاية تطاوين” بـ 1155 و”ولاية قفصة” بـ 1026 في حين تباينت نسب الإنتفاع بين الولايات الأخرى وذلك اعتمادا على خصوصيّة كلّ ولاية وجهة واحتياجاتها مقارنة مع الولاية والجهات الأخرى، حيث تمّ تسجيل 43 وضعيّة تسويّة بالنسبة لـ “ولاية أريانة” و105 وضعيّة تسوية بالنسبة لولاية نابل و165 بالنسبة لـ”ولاية مدنين”، في حين تراوحت وضعيّات التسويّة بين 854 بـ “ولاية تونس” و784 بـ ولاية توزر” و397 بـ “ولاية باجة”. وقد شملت تسوية الوضعيّات جملة الإنتدابات بالوزارات والهياكل والمندوبيّات وكافة المؤسسات الراجعة بالنظر لمصالح الوظيفة العموميّة.
