في تصريح مفاجئ ومخالف لما أعلنت عنه السلط القضائية هذا الأسبوع قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، على هامش زيارة ميدانية أداها رفقة وزير الدفاع إلى معبر راس جدير الحدودي أن ما حجزته الديوانة داخل حاوية رجل الأعمال البلجيكي هي أسلحة وذخيرة وفق ما كان صرح به المدير العام للديوانة، مشيرا إلى امتلاك هذا الأخير لوثائق تؤكد كلامه.
كما أشار شاكر إلى أن الملف اليوم لدى القضاء ولا دخل لوزير المالية به بعد الآن وفق تعبيره.
وللتذكير فقد كان القضاء التونسي قرر يوم 18 فيفري 2016، الإفراج عن رجل الأعمال البلجيكي والموقوفين معه، بعد نفي الصبغة الإرهابية عن الملف، والتأكد بأن ما تم حجزه داخل الحاوية مجرد ألعاب باستثناء مسدس ناري وذخيرته.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أعلن يوم 18 فيفري الجاري أنه تقرر إطلاق سراح البلجيكي المشتبه في إدخاله السلاح عبر حاوية بميناء رادس وصديقه الفرنسي وزوجته، وذلك بعد انتهاء آجال الاحتفاظ وعدم توفر دلائل الجريمة الإرهابية.
وبيّن بربوش، في تصريح لموقع حقائق أون لاين، يوم الخميس 18 فيفري 2016، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تعهّدت بملف البلجيكي المشتبه به، وذلك بعد إحالة الملف على أنظارها من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل الذي انتهى إلى توفر الجريمة الارهابية في هذه القضية طور البحث.
وأضاف أن هذا التخلي جاء بموجب القانون الذي يخول لوكلاء الجمهورية التخلي لفائدة النيابة العمومية بتونس والمختصة في التعاطي مع القضايا الإرهابية.
وتابع بالقول، “إن النيابة العمومية بالقطب القضائي، وجَّهت إنابة عدلية لفائدة وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة التي أنهت أشغالها صباح اليوم الخميس 18 فيفري 2016، وبمراجعة الأبحاث والاستماع الى المظنون فيهم، تبيّن انتفاء الصبغة الإرهابيّة على القضية طور البحث”.
كما أكّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أن الاختبار البلاستي للمحجوز الذي كان في الحاوية، بين أن مسدسا واحدا فقط وذخيرة يمكن تصنيفهما على أساس الأسلحة النارية المحظورة قانونا، أما بشأن البقية، فأكّد محدثنا أنها ليست مصنفة كذلك.
وأشار الى أنّ النيابة العمومية قررت إرجاع المحاضر والأبحاث الى وكيل الجمهورية بنابل باعتبار المكان الترابي الذي ضبطت فيه السيارة التي تقلّ المحجوز، ولتوفر دلائل جريمة حق عام.