أكد مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات مع القيادات الأمنية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أمام قصر الحكومة ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، مضيفًا أن أولى الجلسات ستكون مع الكاتب العام للنقابة نبيل العياري ثم مع ناطقها الرسمي شكري حمادة فعضو مكتبها الجهوي بقابس محمد الزيتوني.
وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة «المغرب» الصادرة اليوم الأحد، أنه تم الانطلاق في اتخاذ إجراءات إدارية ضد عدد من النقابيين الأمنيين وإيقافهم عن العمل، معتبرًا إياها إجراءات طبيعية طبقًا للشكايتين المرفوعتين ضدهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، علمًا وأن القضية تم تصنيفها ضمن الجرائم الجنائية والتي تعد من أقصى الجرائم.
كما أضاف المصدر القضائي أن الإجراءات الطبيعية والمهمة التي يجب على وزارة الداخلية اتخاذها ضد الأمنيين المحتجين وكحد أدنى هي تجريدهم من السلاح وإيقافهم عن العمل بسبب التصرفات التي ارتكبوها وكذلك تعطيلهم لسير العمل، وفق تقديره.