وبحسب تقرير نشر اليوم الثلاثاء في صحيفة “الشروق اليومية” الجزائرية، فإن المعلومات التي تداولتها الصحافة الألمانية لفتت إلى أن رجلي الموساد اقتربا من الحوض المينائي بمرفأ كييل، بهامبورغ شمال ألمانيا، حيث توجد الورشة التي صنعت فيها الفرقاطة الجزائرية “ميكو 200″، التي ينتظر أن تصل المياه الإقليمية الجزائرية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن غادرت هامبورغ نهاية الشهر المنصرم .
وبحسب الاتفاق المبرم بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الألمانية فإن فرقاطة أخرى يجري تصنيعها بنفس الحوض حالياً، على أن تسلم للجيش الجزائري في غضون العام المقبل، وهو ما يكون وراء تنقل عميلي الموساد للمنطقة بهدف الحصول على معلومات عن هاتين الفرقاطتين.
وأوردت شبكة التلفزيون والإذاعة “داس باست آم نوردن” المحلية، أن رجلين مسلحين يحملان وثائق هوية دبلوماسية إسرائيلية، عثر عليهما في مكان قريب من ورشة تصنيع الفرقاطتين الجزائريتين، بعد أن علُقت سيارتهما في الطين على مستوى إحدى القنوات المؤدية لورشة متخصصة في تصنيع عتاد حربي بحري.
ويشير المصدر ذاته إلى أن سكان المنطقة القريبة من الورشة هم من كشف أمر عميلي الموساد، حيث قاموا بطردهما لكون المكان الذي ولجوا إليه منطقة ممنوعة، قبل أن يبلغوا الشرطة الألمانية التي سارعت إلى اعتقال الرجلين، اللذين تظاهرا بمحاولتهما معاينة المكان، وما إذا كان سيصلح لإقامة مسابقة في رياضة التجديف البحرية، وهو التبرير الذي لم يقنع المحققين الألمان.
وبحسب ما نقله تقرير الصحيفة الجزائرية، فإن عميلا “الموساد” قدما مبررات أخرى من بينها، أنهما جاءا لمعاينة مدى تقدم التحضيرات الجارية لتحويل الغواصة “أ إي بي رحف” من نوع “دلفين”، التي اشترتها اسرائيل من ألمانيا، وهو تبرير آخر لم يقنع المحققين الألمان، لأن هذه الغواصة غادرت هامبورغ باتجاه إسرائيل في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن معطى آخر يكون ساهم في انكشاف حيل الإسرائيلية، وهي أن هؤلاء الخبراء الإسرائيليين سبق لهم معاينة تصنيع الغواصة منذ بدايتها إلى نهايتها.
ومن هذا المنطلق، رجّح الموقع المتخصص أن يكون وجود عميلي “الموساد” في المكان القريب من الورشة، إنما هدفه البحث عن خصوصيات الفرقاطة “ميكو 200” التي غادرت باتجاه الجزائر، وتلك التي لا تزال قيد التصنيع بعين المكان، ولعل ما عزز هذه القراءة هي الإشاعات التي رافقت فترة تصنيع الفرقاطة “ميكو 200″، والتي أشارت إلى تعرض الشركة المنجزة لضغوط من قبل الحكومة الألمانية، بهدف ثنيها عن تزويد الفرقاطة بالتكنولوجية المتطورة، وخاصة ما تعلق منها بنوعية المدفع المتطور الذي تم تزويد الفرقاطة به.