بدأت الاستعدادات في سجن المرناقية على قدم وساق لاستقبال الموقوفين على ذمة القضايا الارهابية وخاصة مجموعة بن قردان
وفيما تصل اعداد الموقوفين و المحاكمين في القضايا الارهابية الى 1889 فان هناك توقعات بأن يصل العدد الى اكثر من الفي موقوف
و تقبع القيادات الخطيرة في التنظيمات الارهابية في زنزانات منفردة وهو ما ينتظر مجموعة بن قردان أما البقية فقد تم توزيعهم بين الزنزانات الاخرى التي يقبع بداخلها سجناء الحق العام وذلك لسببين اثنين . الاول يعود الى عدم توفر زنزانات منفردة للمساجين الخطيرين وهو الامر الذي يجعل الادارة العامة للسجون والاصلاح للانتقال للخيار الثاني وهو حرمان مساجين الارهاب من التجمع وسط زنزانات خاصة بهم لحرمانهم من تكوين خلايا وتبادل المعلومات
واختارت الإدارة العامة للسجون والإصلاح توزيع مساجين واغلبهم لم تصدر في حقهم اية احكام – 37 متهم – ان تقوم بتوزيعهم على عدة عنابر وعدم السقوط في الخطأ مجددا وتجميعهم في عنبر واحد مما يمكنهم من وضع برامج ومخططات يمكن ان تؤدي الى حالة عصيان
وقالت مصادرنا ان هذا الخيار مستمد من عدة تجارب محلية ودولية على غرار المغرب والكويت وفرنسا
وذلك في غياب سجون بها زنزانات منفردة قادرة على استيعاب مئات من الإرهابيين
ويرى الخبراء الامنيون ان عملية استقطاب مساجين الحق العام من قبل المجموعات الإرهابية لا يمكن منعها او االادعاء بالقدرة على منعها
اذ ما تمعنا جيدا في الأساليب المتوخاة من قبل المجموعات الإرهابية التي تسعى في مرحلة أولى الى عزل الهدف وابعاده عن محيطه ثم في مرحلة ثانية ان يعلن براءته من المجموعة التي كان يعيش معها انطلاقا من العائلة وصولا الى الدولة ليعلن ولاءه للمجموعة الجديدة ويسمى ذلك اعلان الولاء والبراء ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الجهاد الذي سيمكنه من الشفاعة في امه وابيه واخوته خاصة وان من سيدخلون معه الجنة يصل عددهم الى السبعين وبالتالي فانهم يضمنون عدم التفكير مطلقا في عائلته التي سيضمن لها الجنة
واذا ما عدنا الى السجين الموقوف فان المرحلة الأولى مضمونة لاستقطابه وهي العزل عن محيطه العائلي
ويمكن ان نفهم من ذلك عدد العائدين الى السجون وهم مورطون في قضايا إرهابية بعد ان دخلوا السجن في وقت سابق بسبب قضايا حق عام
وحسب إحصاء رسمي تم اعداده في أكتوبر 2015 فان عدد العائدين الى السجن وهم مورطون في قضايا إرهابية 358 متهم من بينهم 8 بالمئة دخلوا السجن في قضايا حق عام والبقية ممن تمتعوا بالعفو التشريعي العام
وانقسمت قضايا هؤلاء على النحو التالي
29.5 بالمئة عنف
20 بالمئة سرقة مجردة
12 استهلاك مخدرات
6.4 بالمئة اعتداء على الاخلاق الحميدة
من جهة أخرى يتوقع خبراء أمنيون في تونس ان يصل عدد الموقوفين في قضايا متعلقة بالإرهاب الى أكثر من 3500 موقوف بحلول سنة 2019