قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن بلاده تعارض بشدة أي تدخل عسكري في ليبيا خارج إطار القانون الدولي.
وأضاف الجيهناوي في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرت اليوم الثلاثاء إن «أي تدخل أجنبي أو ضربات عسكرية في ليبيا سيكون له تأثير كبير وواضح على أمننا القومي».
وتابع أن أي خطط دولية لقصف مواقع تنظيم «داعش» يجب أن يكون للسلطات التونسية علم مسبق بها، مؤكدًا أن تونس تعارض أي عمليات عسكرية دون أساس قانوني، فأي «عمل عسكري يجب أن ينفذ في إطار القوانين الدولية ومنظومة الأمم المتحدة».
ورأى جهيناوي أن على المجتمع الدولي التركيز أولاً على مساعدة الليبيين في تجاوز خلافاتهم والوصول إلى تسوية سياسية.
وقال «نرغب في وجود حكومة وفاق وطني لتتولى السلطة، وتقود المعركة ضد الإرهاب، فمحاربة الإرهاب مهمة الليبيين أنفسهم وليست مهمة القوى الخارجية».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال أمس الاثنين إنه لا يمكن القيام بأي عملية عسكرية في ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف عقب محادثات مع نظيره التونسي في موسكو: «نعلم بخطط التدخل العسكري بما في ذلك التدخل في الوضع في ليبيا. وجهة نظرنا المشتركة هي أن ذلك ممكن فقط بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكانت تقارير إعلامية أميركية أشارت إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعد خططًا للتدخل عسكريًا ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، وأعلنت دول مثل إيطاليا وبريطانيا رغبتهما في تنفيذ عمليات عسكرية لصد تقدم «داعش» في ليبيا، لكن ذلك يتوقف على وجود طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني.