نفت الحكومة البريطانية وجود خطط لإرسال قوات إلى ليبيا من أجل توفير التدريب والأمن لحكومة الوحدة الجديدة هناك، وفقا لموقع بي بي سي.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توضيحا من وزير الخارجية بشأن تقارير عن أن بريطانيا تستعد لإرسال 1000 عسكري.
وقال رئيس اللجنة، كريسبن بلانت، إنهم أُبلغوا أثناء زيارة إلى المنطقة أن فرقة بريطانية ستكون ضمن قوة دولية تُنشر هناك.
لكن الحكومة قالت إن هذا أمر خاطئ.
وأوضح بلانت أنه قد وصل إلى مسامع أعضاء اللجنة – وغالبيتهم من حزب المحافظين الحاكم – أن القوات البريطانية ستكون جزءا من قوة قوامها 6000 عسكري تُرسل من أجل تدريب الجيش الليبي وتوفير الأمن لحكومة الوحدة الجديدة.
وكتب إلى وزير الخارجية فيليب هاموند في خطاب “يبدو أن وزير الدفاع (مايكل فالون) سيوافق على مساهمة المملكة المتحدة في هذه القوة خلال مؤتمر أوروبي هذا الأسبوع”.
وقال بلانت إن اللجنة أُخطرت كذلك بأن أحد أول تحركات الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا سيكون توجيه طلب إلى بريطانيا وحلفائها بشن ضربات جوية تستهدف تنظيم داعش الإرهابي.
وطلب رئيس اللجنة البرلمانية من وزير الخارجية الإدلاء ببيان أمام مجلس العموم (النواب) بخصوص هذا الأمر قبل أن يوافق وزير الدفاع على التزام لقوات بريطانية في ليبيا.
لكن متحدثا باسم الحكومة قال إن ما سمعته اللجنة خلال الزيارة “خاطئ في عدد من الأمور”.
وقال المتحدث “لا توجد خطط لتوسيع (نطاق) الضربات الجوية إلى ليبيا كما لا توجد خطط لإرسال قوات بريطانية لتوفير الأمن على الأرض في ليبيا”.
وأضاف “بالتالي من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن وزير الدفاع سوف يوافق على أي مساهمة للمملكة المتحدة هذا الأسبوع”.
وفي عام 2011، قادت بريطانيا وفرنسا الجهود الدولية لدعم مسلحي المعارضة الذين كانوا يقاتلون للإطاحة بالزعيم الليبي آنذاك، معمر القذافي.
ونجح المسلحون في الإطاحة بالقذافي، لكن منذ ذلك الحين انزلقت ليبيا في فوضى، حتى أصبح فيها حكومتان متناوئتان وتشكلت مئات المليشيات التي تحالف بعضها مع تنظيم الدولة.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما ينتقد بريطانيا وفرنسا، إذ قال في مقابلة إنهما سمحتا بأن تصبح ليبيا “فوضى”.
من جهته قال قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إن اجتماع قادة عسكريين في روما لبحث الوضع الليبي «لا يمثل إعلانًا عن بعثة عسكرية على وشك الانطلاق في ليبيا».
وأضاف جينتيلوني أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في روما لقادة عسكريين من أكثر من 30 دولة «يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التخطيطية العديدة»، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن «الشرط الوحيد لترجمة الخطط إلى واقع هو وجود حكومة شرعية تطلب الدعم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وكان وزير الخارجية الإيطالي قال في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي عن ليبيا الأربعاء الماضي إن بلاده لن تتدخل عسكريا في ليبيا قبل وجود طلب من حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن أي «عمل عسكري متسرع» ليس بالحل الأمثل وقد يفاقم الأزمة الليبية.
وأكد جينتيلوني، أن أي عمليات عسكرية تنفذها إيطاليا داخل ليبيا ستكون بموجب القوانين الإيطالية والدولية وبموافقة البرلمان الإيطالي، وستكون جزءًا من العملية التي ترعاها الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، وفق ما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وأبلغت فرنسا شريكاتها الأوروبيات رسميًا مطلع هذا الأسبوع ، استعدادها لضمان أمن حكومة الوفاق الوطني المقبلة داخل ليبيا.
وتعهد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل بضمان أمن هذه الحكومة حال إرسائها داخل ليبيا.
ولم يتسن الحصول على رد فعل الأطراف الأوروبية الأخرى، خاصة أن وزير الخارجية الإيطالي غادر الاجتماعات بشكل مبكر وغاب عنها وزير الخارجية الألماني.
وقادت فرنسا مجموعة الدول التي أبدت أكثر اهتمام بالمسألة الليبية في بروكسل اليوم، لكنها أخفقت في تمرير خطتها بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية بسب تمسك اليونان بموقفها الرافض لذلك.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني في ختام الاجتماع إن المهم الآن هو دعم حكومة التوافق وتمكينها من أداء واجبها.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي بدا بالفعل تدابير داخلية على الصعيد الإداري تحسبًا لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.
ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في الاستقرار داخل ليبيا ومعالجة القضايا الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني إن العقوبات تشق طريقها بشكل عادي ولكنه لم يتم إقرارها اليوم.
وشارك المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في مداولات الوزراء الأوروبيين، ونقل إليهم حيثيات اتصالاته مع الأطراف الليبية المختلفة وتصوره لفرص بلورة مخرج سياسي للأزمة.