انعقدت ظهر يوم الأربعاء 16 مارس 2016 بنزل افريقيا بالعاصمة ندوة صحفية تولى خلالها السيد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والسيد ياسين ابراهيم وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي وممثل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية السيد Marcos BONTURI مدير العلاقات الدولية للمنظمة الإعلان بصفة رسمية عن تسلم تونس للعهدة الرئاسية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2016/2020 بإجماع كافة دول لجنة قيادة المبادرة. و ستكون رئاسة تونس لهذه المبادرة ثنائية حيث يرأس السيد كمال العيادي جزئها المتعلق بالحوكمة في حين يتولى السيد ياسين ابراهيم رئاسة جزئها المتعلق بالتنافسية طيلة العهدة الخماسية. وفي مداخلته الافتتاحية ابرز وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد أواصر علاقات التعاون المثمر بين تونس و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التي تمثل خزانا للأفكار و التجارب الدولية الناجحة في مجال رسم السياسات العمومية و التي يمكن الاستفادة منها في القيام بالإصلاحات في كافة المجالات مشددا على مزايا ترؤس تونس لهذه المبادرة التي تتمثل بالخصوص فيما يلي: – دعم مركز تونس على المستوى الدولي والإقليمي وتعزيز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجالات التضمينية وتشريك الشباب والتشغيل والتنمية المحلية واعادة هيكلة جهاز الدولة والتعاون مع الهيئات المستقلة ومكافحة الفساد . – اعطاء الأولوية لتونس في مجالات التعاون مع بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. – مرافقة الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها بالوثيقة التوجيهية للمخطط. – تكثيف مشاركة تونس في أشغال هياكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على غرار لجنة الحوكمة العمومية مما يعزز علاقاتها البينية مع ممثلي الدول والقطاعات الكبرى الناشطة في مجال الحوكمة العمومية داخل المنظمة وينعكس ايجابا على مجالات التعاون المشتركة. – إن رئاسة تونس للمبادرة من شأنه أن يفيدنا في الولوج إلى خلاصات أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خاصة في المجالات والمواضيع الحيوية والمستجدة في البلاد على غرار الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة المحلية وهو ما من شأنه على المدى المنظور توفير الإمكانيات لإدارة عمومية متفاعلة مع محيطها ومستجيبة لإنتظارات واحتياجات المواطنين. – المساهمة في ادراج تونس ضمن برنامج “الشراكة حسب البلدان”، )كما كان الشأن بالنسبة للمغرب سنة 2014 (، وهو ما قد يفتح لتونس الآفاق للإنضمام المنظمة إذا ما قرّرت إطلاق جولة جديدة من الانضمام في 2017-2018. – خدمة صورة تونس دوليا على المستويات السياسية والسياحية و الإعلامية.
