أدى وفد برلماني يتراسه النائب وليد البناني ظهر أمس زيارة الى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، وقد تمحور اللقاء حول ملف العدالة الانتقالية وعلاقة هيئة الحقيقة والكرامة بالمؤسسة.
وفي سياق متصل اوضح المكلف العام بنزاعات الدولة ان المؤسسة تعهدت فعلا بما يقارب عن 120 ملفا من هيئة الحقيقة والكرامة تتعلق في مجملها بانتهاكات جسدية ، نافيا في الوقت نفسه تسلمه لاي ملف يتعلق بفساد مالي وتكون فيه الدولة هي المتضررة.
كما اكد على الاطار القانوني الذي يجب ان تتدارس من خلاله الملفات المعروضة لديه وركز على دور المؤسسة باعتبارها محامي الدولة طالبة كانت ام مطلوبة ، وان قانون 1988 المنظم لعمل المؤسسة لا يسمح بالتعهد التلقائي او اثارة التتبع الا بطلب من الجهة المعنية ( وزارة او مؤسسة عمومية).
وبعد مزيد التحاور تم الاتفاق على عقد جلسة عمل تضم جميع الاطراف المتداخلة في ملف العدالة الانتقالية لتذليل الصعوبات وتجاوز هنات التشريع .
وفي الاطار نفسه قام الوفد البرلماني بزيارة بعض مكاتب المؤسسة والاطلاع على حجم الملفات المتعهد بها .