صادقت مساء أمس الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون الحكومة حول إحداث المجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين وعددهم 132 أي نواب الإتلاف الحاكم والمعارضة.
ومن المنتظر عرض المشروع مجددا على هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل دخوله حيز التنفيذ .
وكانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح لموزاييك ما اعتبرته تلاعبا اجرائيا من قبل لجنة التشريع العام بمجلس النواب بمقترح الحكومة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
واتهمت القرافي اللجنة بالعمل على تمرير مقترحها الذي لا يكرس استقلالية القضاء حسب قولها. وقالت إنّ موقف لجنة التشريع العام من المشروع المقدّم من الحكومة واعتباره مخالفا للدستور يمثّل موقفا خطيرا وفيه انحراف عن مسار المصادقة على مشروع القانون وفق تصوّرها.
واعتبرت أنّه من الأجدر أن تلتزم لجنة التشريع العام بقرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وأن تصّحح مشروع القانون في الأصل والشكل، متّهمة اللجنة بسوء النية و”بعرض مشروع الحكومة شكليا على الجلسة العامة وتبني مشروع لجنة التشريع العام في اطار تعديلات”. وأضافت أنّ ذلك سيكون ضربا لمشروع القانون الجديد الذي أعطى أكثر صلاحيات للمجلس حسب تعبيرها.
وحمّلت القرافي وزير العدل مسؤولية الدفاع عن مشروع الحكومة لأنّه المشروع الأكثر تطابقا مع الدستور وفق تصريحها. وقالت ”اذا سقط مشروع الحكومة فذلك سيكون بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على استقلال القضاء”