تلقت الجزائر تحذيرا من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”، بصفتها عضوا دائما، لـ«تعزيز تدابير الحيطة عند نقاط التفتيش على الحدود”. وجاء التحذير في أعقاب توقيف صلاح عبد السلام في بلجيكا، المشتبه به في الاعتداءات التي وقعت بباريس في نوفمبر 2015، ما قد يشجع شركاء آخرين، حسب التحذير، على محاولة الفرار من أوروبا أو أي مكان آخر.
ووفقا لصحيفة الخبر الجزائرية فقد وجهت “الأمانة العامة للأنتربول للجزائر، بمعية جميع البلدان الأعضاء في المنظمة، رسالة تحذير توصي فيها بتعزيز إجراءات التدقيق عند نقاط التفتيش، ولاسيما تقصي المعلومات في قاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة التي تحتوي على حوالي 56 مليون وثيقة من 172 بلد”.
وتحتوي قاعدة البيانات، حسب المصادر، في “الوقت الراهن، حسب آخر تحديث، معلومات مفصلة عن حوالي 250 ألف من جوازات السفر سورية وعراقية، مسروقة ومفقودة، وقد أفادت تحقيقات استخباراتية دولية بسرقة أكثر من 190 ألف وثيقة غير مملوءة منها”.
وأحال “أنتربول” الجزائر، في تحذيره، إلى أنه “من بين هذه الوثائق، جواز السفر السوري الذي عثر عليه في ملعب فرنسا، في أعقاب محاولة التفجير الانتحاري، خلال الاعتداءات التي وقعت في باريس بتاريخ 13 نوفمبر 2015، والذي كان قد أُدرج في قاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في أفريل 2014 ضمن مجموعة ضمت 1452 جواز سفر مسروق غير مملوء”.
كما تضم قاعدة بيانات الأنتربول العالمية، التي تتوفر الجزائر على تفاصيلها، على معلومات بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، معلومات عن حوالي 6000 شخص وفرها أكثر من 50 بلدا، حسب مصادرنا. وركزت رسالة التحذير على أنه “من الضروري الآن أن تواصل البلدان التعاون فيما بينها، والعمل على تدقيق المعلومات المتاحة لها بشكل معمق للحيلولة دون فرار أي مشبوه”.
وتأتي رسالة التحذير التي تلقتها الجزائر، تتمة للمذكرة الأمنية الأخيرة التي تسلمتها من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” تحتوي على ثلاث توصيات خلص إليها اجتماع أمني رفيع المستوى، بخصوص المقاتلين المنتمين إلى التنظيم الإرهابي “داعش”. وتخص المذكرة “تنامي الجريمة العابرة للأوطان”، حول تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب والجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والجريمة المالية.
ويزداد التعاون بين الجزائر ومنظمة الأنتربول ترابطا، منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، خصوصا بعد إعلان زعيمه أبوبكر البغدادي الجزائر ولاية تابعة لتنظيمه، حيث لا تتوقف النشرات التحذيرية وتبادل المعلومات الأمنية بين الجهتين. وتتابع الجزائر تنفيذ التحذيرات الأمنية الدولية بصرامة، من خلال الرفع من توزيع المعلومات حول المقاتلين الأجانب، والتشويش على سفرياتهم عن طريق استعمال النشرات الخاصة بـ«أنتربول” واستغلال القواعد البيانية الخاصة بمراقبة الحدود.
ووسعت الجزائر مكافحتها للإرهاب الدولي، عن طريق تقوية تدابير مكافحة الجريمة الإلكترونية عن طريق تبادل المعلومات، واستعمال آليات منظمة “أنتربول” من أجل دعم التحقيقات والتحسيس بالمخاطر المرتبة عن هذا النوع من الجريمة.
ووضعت “الأنتربول”، بهدف مساعدة الجزائر، وثائقها من أجل زيادة الاعتماد عليها واستخدامها، لوقف تزايد استعمال الأسلحة غير المشروعة، والاتكال بكثرة على نظام إدارة الـ«تتبع” بصورة منتظمة والتركيز في البحث على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة، حيث تندرج هذه الترتيبات الأمنية في سياق تزايد الهجمات الإرهابية التي تضرب الدول الأعضاء في الأنتربول، والجريمة التي تتخطى الحدود، فأصبح ضروريا التوصل إلى حلول فعالة لمحاربة الأفعال الإجرامية والتهديدات الإرهابية.
وساعد استخدام الجزائر قاعدة البيانات التي تملكها منظمة “الأنتربول”، في توقيف أشخاص مطلوبين دوليا، وذلك باستخدام قاعدة بصمات الأصابع، خصوصا الذين صدرت بشأنهم نشريات حمراء، كما استطاعت الجزائر استخراج، في وقت سابق، أكثر من “400 جيغابايت” من البيانات من الهواتف والحواسيب المحمولة، تحتوي على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3 آلاف شخص، منهم حوالي 900 أجنبي، وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات.
وللتذكير، سلمت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” للجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في التنظيم الإرهابي “داعش”، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة، حيث ستمسح هذه القائمة بسهولة التعرف عليهم بالمراكز الحدودية والسماح باعتقالهم.
–