علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد اليوم تحت اشراف رئيس الحكومة سينظر في اعداد مشروع قانون حول استرداد الاموال المنهوبة في الخارج .
وياتي هذا المشروع في وقت أعلن فيه حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أن عدم البت في قضية استرجاع الاموال المهربة للمخلوع بن علي واصهاره قبل 31 جانفي 2017 سيحرم تونس من استرجاع تلك الأموال نهائيا.
العشي قال أن ملف استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج أصبح اختصاصا حصريا لموسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بعد انقضاء مدة عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية التي تم احداثها بناء على المرسوم عدد 15 لسنة 2011 وحددت فترة مهمتها لمدة أربع سنوات .
وبين أن وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية تعكف اليوم على اعداد نص جديد ينظم مسالة استرجاع الاموال المنهوبة في الخارج والذى سيوجد اليات جديدة أكثر فاعلية في مجال استرجاع هذه الاموال باعتبار ما ستضمه هذه الاليات من خبرات عالية في عديد الاختصاصات يمكن أن تساعد على التعامل مع الملفات على الوجه الاكمل.