بعدم الإعلان يوم أمس عن التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية فان اعلى سلطة قضائية في البلاد أصبحت بلا ربان
بداية من اليوم غرة أفريل 2016
ووفقا للقاضي أحمد صواب فانه لا يمكن بأية حال الاعتماد على الفصل 14 للقانون المنظم للمحكمة الإدارية الذي يمنح الوكيل الأول للمحكمة تعويض الرئيس في حال وجود مانع لانه ببساطة لا يوجد رئيس قانونا حتى يعوضه
كما انه لايجوز التمديد للسيد محمد فوزي بن حماد لانقطاع الزمن
ويحذر صواب أصحاب القرار من إعادة السيناريو السيئ الذي حصل يوم 7 سبتمبر 2011 يوم تمت اقالة السيد غازي الجريبي وتعويضه بالقاضية روضة المشيشي دون احترام المعايير الموضوعية
وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فانه تجري الان وفي الكواليس ما بين الحزبين الكبيرين نداء تونس والنهضة عملية شد كبيرة ويخشى ان تؤدي التوافقات ما بينهما الى عملية وثب على المقايسس الموضوعية في اختيار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
وتشدد هذه المقاييس على ان يكون المرشح الوحيد والأوحد لهذا المنصب من له أعلى خطة ف- الدائرة التعقيبية – وفي حال التساوي بين مرشحين او أكثر فان عامل الأقدمية في الخطة هو الفيصل
وحسب ما لدينا من معطيات فان القاضي رضا بن محمود هو االمرشح المعني بهذا المنصب
ووفقا للقاضي احمد صواب فان هذا الأخير له الاحقية المطلقة ليصبح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بغض النظر عن توجهاته الفكرية والفلسفية وعمله سابقا كمدير لديوان وزير العدل السابق نورالدين البحيري يجب الا يكون عائقا أمامه فهو رجل متمكن من القانون وصاحب حق ولا يقول غيره
وتعتبر معركة رئاسة المحكمة الإدارية معركة حيوية بالنسبة للعديد من الجهات السياسية الحاكمة او المعارضة وكذلك ممثلي السلطة القضائية من نقابات وجمعيات التي مازالت لم تدل بدلوها في الامر
فالرئيس الأول لديه دون سواه سلطات واسعة فهي قادرة على اسقاط قرارات هيئة القضاء العدلي دون إمكانية الطعن في ذلك
كما انها لها سلطة على اعمال البرلمان من غير القوانين و كذلك قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة الوزراء فضلا عن كون رئيسها عضو في المحكمة الدستورية الوقتية
ويذكر القاضي احمد صواب أصحاب القرار بألا ينسووا اننا في دستور الجمهورية الثانية وان يفرقوا بين الشرعية والمشروعية
كما يذكر بتجنب طريقة التسميات زمن الاستبداد والتي كانت تتم في نهاية الأسبوع
وحول هذا يستنجد صواب بمقولة عمرو بن العاص ” العقل هو معرفة اليقين بالضن وما سيكون بما كان ”