أثار الاتحاد الشعبي الجمهوري منذ8 فيفري 2016 وعلى امتداد ثلاث بيانات قضايا خطيرة تتعلق بمجال الصحة العمومية. وقد اطلع الرأي العام على ما تجمّع لديه من وثائق تفيد وجود شبهات فساد ومحاباة وتسيب. وتراوحت ردود فعل الوزارة حولها بين التكذيب والتهجم والتهديد بالمقاضاة.
وفي بيان أصدره الحزب اليوم الجمعة جاء فيه أنالاتحاد الشعبي الجمهوري لم يعد يبالي ” بهذه الردود السطحيّة وآثرنا نشر قضايا في الغرض هي اليوم بين أيادي العدالة.”
البيان ان الحزب يهمه أن يطلع الرأي العام على أن لجنة المتابعة والمراجعة التابعة لرئاسة الحكومة ولجنة التحقيق الذي أذن أخيرا الوزير بفتحها بعد المماطلة والتفصي خلصتا إلى وجاهة اتهاماتنا في خصوص الترخيص بالترويج لدواءEnoxamed والصفقة المتصلة به.
وباعتبار أن هذا الملف ليس سوى جزءا من قضايا الفساد المتعدّدة التي أثرناها مشفوعة بالحجج والبراهين فإننا ندعو رئيس الحكومة إلى إقالة وزير الصحة تحفظيا حتى يقول القضاء كلمته. وتكون بذلك إشارة واضحة منه على حرصه على سلامة أداء فريقه الحكومي ووضعه فوق الشبهات.