قال مستشار رئيس الحكومة التونسي المكلف الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، إن تونس تتفاوض حاليًّا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار.
ونقلت «وكالة تونس إفريقيا للأنباء»، تصريحات الراجحي، على هامش ندوة نظمتها عمادة المهندسين التونسيين حول دور المهندس في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى (2016- 2020)، قوله، «إن هذه المفاوضات بلغت أشواطًا متقدمة من أجل تعبئة التمويلات الضرورية للمخطط التنموي (2016/2020)».
وأشار إلى أن هذا التمويل الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي بنسبة فائدة في حدود 2% سيمكِّن من تمويل المخطط التنموي.
من جانبه، قال الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في تونس، روبار بلوتوفوجال، إن التمويلات التي من المنتظر أن يمنحها الصندوق لتونس لن تكون دون تلك التي حصلت عليها سنة 2013 والبالغة 1.74 مليار دولار.
وأكد في تصريحات لوكالة «وات» التونسية، أن المحادثات بشأن القرض الجديد الذي تسعى تونس للحصول عليه لم تنته بعد. كما أنه لم يتحدد بعد الحجم الحقيقي لهذا التمويل، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الدعم المالي، الذي سيخصص للتقليص من هشاشة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي، سيكون نتيجة تحديد أهداف الاقتصاد الكلي لتونس.