قال السيد خالد شوكات اليوم الخميس في تصريحات صحفية انه من واجب الحكومة ان تطبق القانون وتحمي مؤسسات الانتاج مقابل دعمها لحق الاعتصام لكن خارج مواطن العمل
وقال شوكات اننا نرفض ان يفرض علينا المحتجون انتدابهم في الوظيفة العمومية مؤكدا استعداد الحكومة للتحاور مع الاهالي لايجاد حلول
واتهم محتجون السلطات الامنية بالاستخدام المفرط لتفريق اعتصاماتهم امام مقر شركة بتورفاك بجزيرة قرقنة
و قال انه لا يوجد اي استثناء لاي كان واية جهة يتم فيها تعطيل مواطن الانتاج في اشارة للاعتصامات التي يعيشها قطاع الفسفاط في قفصة .
وكان عماد الدرويش مدير عام شركة بتروفاك كشف أمس في تصريح اذاعي ان الاعتصامات التي تجاوزت ال78 يوما كلفت الشركة البريطانية التونسية ما يقارب عن ال30 مليار 80 بالمئة منها كانت ستذهب الى خزينة الدولة التونسية
ويطالب المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم الخمسين نفرا بادماجهم في المؤسسة وهو ما تعجز عنه هذه الاخيرة
وتعيش منذ يوم الاحد جزيرة قرقنة حالة من الاحتقان استخدمت فيها قولات الامن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا الى قطع الطرق المؤدية الى الشركة
وهو ما حمل المؤسسة على مشاريع استثمارية جديدة سنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار .