خلال حوار تلفزي يوم 30 مارس الماضي قال الرئيس الباجي قائد السبسي، إنه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد، مبينا أنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه. وأضاف السبسي، أن النظام السياسي الحالي غير مثالي، ولكنه قابل للتحسين والتطوير، معتبرا أن “أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي” وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تنقيح الدسور واعتماد نظام سياسي جديد.
ولكن ما الذي يدفع رئيس الجمهورية الى الاصرار او ما يشبه الاصرار على تحوير الدستور هل الأمر هو بالفعل على علاقة بصلاحياته الأمنية فقط أم ان هناك مخاوف لم يشأ الافصاح عنها على علاقة بمخاوف احدى الدول الكبرى من امكانية القيام بانقلاب دستوري في البلاد
صحيح ان رئيس الجمهورية لم يعد ينظر بعين الرضا لتصرفات رئيس الحكومة الذي يرفض ان يتصل رئيس الجمهورية بكبار الامنيين والعسكريين دون المرور عبر القصبة فالصيد يمارس صلاحياته كرئيس حكومة وليس وزيرا أول كما يريد السبسي .
بدأ رئيس الجمهورية في تشكيل فريق من كبار المتخصصين في مجال القانون الدستوري بقيادة الاستاذ رافع بن عاشور الذي التقاه يوم الجمعة بقصر قرطاج للخوض في هذه المسألة وطرح الاسماء المطلوبة لانجاز هذه المهمة التي تهدف بالاساس من تخليص دستور الجمهورية الثانية من اية شوائب من شأنها ان تقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية
ووفقا لخبراء في المجال الدستوري تحدثوا الى موقع تونيزي تيليغراف فان الدستوريذكر السلط الثلاثة دون أن يتعرض إلى النظام السياسي الذي طالما نسمع أنه برلماني و الخلل الأهم يظهر على مستوى السلطة التنفيذية ذات الرأسين مع تقاسم الصلاحيات بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة. فالتشاور بين الرأسين يبقى دون جدوى إذا لم يتفق الإثنان في مسألة ما كإقالة أو البت في إستقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة ( الفصل 92) بحيث إذا انتمى الطرفان إلى أحزاب أو إيديولوجيات مختلفة فتصبح السلطة التنفيذية مشلولة مما يؤدي إلى عجز هذه السلطة في تسيير شؤون البلاد.
أما بخصوص رئيس الدولة فتجدر الإشارة إلى ان هذا المنصب يعتبر متميزا جدا على بقية المناصب العليا في الدولة على كامل المستويات التشريعي والتنفيذي والقضائي وبقية المؤسسات الدستورية. فالموضوع يتعلق برئيس الدولة بأكملها فلا يجوز أن يسند إليه صلاحيات جزئية من السلطة التنفيذية بل يجب أن لا يكون منفذا لأي شيء لأنه إذا نفذ أصبح مسؤولا ولا يمكن لرئيس الدولة أن يكون مسؤولا إلا على خرق الدستور. لذا يجب أن تنحصر صلاحياته على دور إشرافي ورقابي وتحكيمي من أجل رعاية الدستور واحفاظ على أمن وإستقرار الدولة.
محاولات رئيس الدولة لتحوير الدستور لقيت معارضة كبيرة من قبل عدد كبير من السياسيين وكان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية معبرا عنها اذ اعتبر هذه المحاولات ودون مواربة بأنها فضيحة كبيرة ”.
وقال الهمامي إن هذه المحاولات من رئيس الجمهورية تدل على النزعة نحو العودة إلى النظام الرئاسوي القديم، وفق تعبيره.
وأفاد الهمامي ان محاولات تغيير الدساتير الموجودة لدى العرب “عادة سيئة تجعل من الدستور مجرد خرقة تتغير حسب أهواء الحكام”.
كما أوعز الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أسباب محاولات توسعة صلاحيات رئيس الجمهورية بتغيير الدستور، إلى “الفشل الذريع في مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”،متابعا “عوضا عن تغيير الدستور يجب ضبط خيارات جديدة بديلة للسياسات الفاشلة”.
ويذكر أن عددا من النواب من كتلة حركة نداء تونس ، حزب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد أعلنوا الأسبوع الماضي نيتهم تقديم مبادرة تشريعية لتعديل الدستور نحو توسيع مهام رئيس الجمهورية.
وبالرغم من نقدهم لآليات توزيع السلط في دستور الجمهورية الثانية الذي يركز في تونس نظاما شبه برلماني فإن الكثير من السياسيين لا يرون بعين الرضا لأي محاولة لمراجعة القانون الأساسي للبلاد من حيث المبدأ وخاصة من حيث ضرورة توفر التجربة تالزمنية لامتحان تصرف السلط الثلاث في ظل الدستور الجديد.
ولا ينتظر لأي مبادرة لتحوير الدستور أن يكتب لها النجاح لما يتطلب ذلك من توفر أغلبية بثلثي نواب مجلس الشعب وهو ما لا يظهر حاليا..