وأفادت المصادر اللبنانية هاتفياً أن المدعي العام لمحكمة الحريري، نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسئولين سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر أن قضاة بمحكمة الحريري أفادوا، الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، اعتبر متهماً وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الأساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.