تحولت وثائق بنما في الساحة التونسية الى ما يشبه عملية كسر عظام لعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في البلاد رغم تحذير موقع انكفادا من اطلاق الاحكام جزافا والتسرع في اطلاقها وهذا الموقع التونسي كلف من قبل الاتحاد العالمي للصحافيين الاستقصائيين بمتابعة الشأن التونسي والنبش في والاف الوثائق المسربة حول عمليات مشبوهة قام بها مسؤولون تونسيون عن طرق مكتب المحاماة البنمي
الموقع التونسي لم ينشر الى حد هذا اليوم سوى اسمين اثنين وهما رجل السياسة محسن مرزوق والمحامي والسياسي سمير عبداللي
فالأول اعلن ان اسمه وقع اقحامه لاغراض مشبوهة وانه سيتوجة للقضاء اما الثاني فقد اعلن ان اعماله سليمة وانه على ذمة القضاء التونسي للتدقيق في اعماله ومصادر ثروته
ولكن الاعلام المحلي لم يكترث بتحذيرات المصدر وهو موقع انكيفادا بل اطلق جملة من الأسماء اغلبها يستند على التكهنات ليس الا
فرجل الاعمال طارق بوشماوي الذي ذكر اسمه ضمن هذه القائمة هو عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومقيم بالخارج ولديه مداخيل من الخارج والقوانين التونسية القائمة تسمح له بذلك
أيضا ورد اسم السيد المنصف شيخ روحو فالحساب المذكور في وثائق بنما لا يعود اليه مباشرة فقد تم فتحه سنة 1986 عندما كان يعمل مستشارا اقتصاديا لمجموعة البركة للشيخ كامل
رجال اعمال ومشرفون على شركات محاماة اخرون وردت أسماؤهم على غرار السيد سعيد بوجبل الذي اشتكى المقربون منه من خطورة هذه الاتهامات التي لا تستند الى حقائق دامغة مؤكيدن من انها قد تضر بمصالحه وبمصالح ال5 الاف عامل واطار من الذين يشتغلون في مؤسساته
فرجل الأعمال المذكورعلى ملكه 20 وحدة سياحية يكامل تراب الجمهورية يجسد لوحده 7% من جملة إستقطاب السياح على المستوى الوطني سنويا
يبدو ان الاسماء المذكورة اعلاه والاسماء الاخرى التي سترد في وقت لاحق وجب التريث في توجيه اية ادانة لهم طبقا لقرينة البراءة والمتهم برئ الى ان تثبت ادانته
لقد وجب التثبت اولا ان كانت لديهم اقامات في الخارج وصرحوا بها لدى السلطات المالية التونسية وبالتالي فان ورود اسمائهم ضمن هذه القائمة يحتاج الى تدقيق اذ ستختلط الاعمال المشروعة بغير المشروعة
ويصبح تصحيح الأخطاء امرا صعبا للغاية ومهمة تشبه مهمة سيزيف