أصدرت الجزائر قانونًا يهدف إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية، خصوصًا تنظيم «داعش».
وتتخوف السلطات الجزائرية من دخول أجانب إلى ترابها مرتبطين بتنظيم «داعش» الموجود في ليبيا، خصوصًا عقب توقيف عناصر الجيش مرارًا مهاجرين غير شرعيين من سورية والمغرب ومن دول أفريقية كانوا بصدد اختراق الأراضي الليبية عبر التراب الجزائري.
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، إن «القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه».
ويسمح القانون للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدًا عالميًا على الأمن والاستقرار الدوليين.
وبينت مونية مسلم خلال تصويت البرلمان الجزائري على القانون الخميس الماضي أن «أهمية القانون تكمن أيضًا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال».
يذكر أن الجزائر تشدد إجراءاتها الأمنية مع 4 دول عربية بوضع العائدين منها تحت رقابة أمنية في إطار إجراءات شملت مصر وسورية وليبيا واليمن، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة.