انطلقت صباح اليوم أشغال ملتقى حول « المصالحة خيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية » بتنظيم من جمعية البرلمانيين التونسيين و حضور عدد من الوجوه السياسية الممثلة للائتلاف الحاكم.
المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني سعيدة قراش وصفت قرار رفض المصالحة الوطنية من قبل البعض بالقرار غير الرصين والعاطفي.
قراش أكدت أن رئيس الجمهورية والفريق العامل معه ليست له النية لسحب قانون المصالحة الاقتصادية أو التراجع عنه.
وأضافت قراش أنه ليس هناك من داع للتراجع عن هذا القانون باعتبار أن رئيس الجمهورية اتخذ هذه المبادرة بعد دراسة للوضع ومتابعة لما يحدث في الساحة الوطنية وفي إطار مسؤولياته وصلاحياته في اتجاه التجاوز نحو البناء وفق تعبيرها.
وأشارت قراش إلى أن مهمة نواب المجلس الآن القيام بواجبهم من خلال إحداث تغييرات على هذا القانون أو تقديم مقترحات جديدة وفق قولها.
وفي تقديمهم لهذه الندوة أكد المنظمون على ان التوافق الوطني حول مسألة المصالحة التي هي أساس الوحدة الوطنية أصبحت ضرورة قصوى ينبغي أن تعالج في إطار الحوار بدلاً من منهجية العنف وإلغاء الآخر وتجاوز المصالح الضيّقة لصالح المصلحة الوطنية وتجاوز الماضي والتسامح معه والنظر بتفاؤل إلى المستقبل والإقتناع بأنّه لا يوجد بديل للمصالحة يمكن أن يؤدّي إلى نتيجة ايجابية تمكّن الوطن من مواجهة التحديات الراهنة.