رئيس الحكومة يحدد ثلاثة عوائق أمام قطاع التصدير في تونس

خلال افتتاحه اليوم  الوطني حول التصدير تحت شعار “حلّنا في التصدير” حدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ثلاث اشكاليات يواجهه قطاع التصدير في تونس وهي

• واقع البنية الاقتصادية الوطنية
• ضعف التنوع القطاعي للصادرات التونسية
• ضعف المحتوى التكنولوجي والبحثي

الصيد أكد أيضا  ” أن العرض التونسي من الخدمات القابلة للتصدير ليس مهيكلا بالقدر الكافي لفرض نفسه في الأسواق الخارجية إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة لعدد من القطاعات مقارنة بالدول المنافسة.

كما أن ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك وكثرة الإجراءات الإدارية يؤثر سلبا على نسق الصادرات هذا إلى جانب محدودية خطوط الشحن البحري والجوي وغياب فضاءات لوجستية قادرة على تخفيض التكاليف وتقليص الآجال.

وقد أثّر كذلك الوضع الجيوسياسي المضطرب في المنطقة على تطوير المبادلات التجارية التونسية مع البلدان المجاورة والبلدان العربية وتراجعت الصادرات التونسية في اتجاه تلك الدول بصفة ملحوظة ولا سيما مع الشقيقة ليبيا. ”

ورغم ذلك الوضع يقول الصيد فان السنوات الأخيرة  سجلت وُجودَ هَامِشٍ كبير لتحسُّن بعضِ القطاعات التصديرية، وخصوصا قطاع الخِدمات مع بِدَايَةِ بُروزِ جيلٍ جديد من المصدّرين من ذوي الكفاءة في التجارة العالمية قادرين على حُسن استغلال الميزة التنافسية لتونس التي تعتمد على القرب الجغرافي والقدرة على التأقلم بسرعة مع متغيرات الطلب خصوصا في الأسواق التقليدية . كما عملت الحكومة على تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أبرز الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الدولي بما أتاح للصادرات التونسية عديد الفرص للتّموقع في أسواق ذات مردودية عالية.

و يساهم قطاع التصدير في تونس  بـنسبة  38.4 % في الناتج المحلي الإجمالي كما أن نسبة انفتاح الاقتصاد مرتفعة (87 % من الناتج المحلي الإجمالي ) وتعتبر نسبة تغطية الصادرات بالواردات مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة بمعدل 70 % خلال العشرية الأخيرة ، هذا إلى جانب وجود جهاز تصديري متنوع يعد 6000 مصدّر، لكن مع تواجد ضعيف في المناطق الداخلية نتيجة غياب سياسة جهوية للتصدير وتمركز خدمات الإحاطة بالعاصمة (4 ولايات تمثل أكثر من 85 % من إجمالي الصادرات.