أ
علنت منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء أن غالبية التونسيين يعتقدون أن المواطن العادي بإمكانه المساهمة في جهود مكافحة الفساد المتفاقم في البلاد، لكن الخوف من الانتقام وغياب قوانين لحماية “المبلغين عن الفساد” يثنيانه عن الانخراط في هذه الجهود.
ويعتبر اكثر من ثلثيْ التونسيين ان الفساد تفاقم في تونس خلال العام الماضي وان اداء الحكومة في مكافحته كان “سيئا” وفق تقرير بعنوان “الناس والفساد: دراسة مسحية للشرق الاوسط وشمال افريقيا 2016” شمل تسع دول عربية ونشرته المنظمة الثلاثاء.
ووفق التقرير “يشعر المواطنون في تونس بأنهم الأكثر تمكّنا للمساعدة في محاربة الفساد. في هذه الدولة، سبعة من بين عشرة أشخاص (71%) يعتقدون ان المواطنين العاديين باستطاعتهم أن يصنعوا فرقا”.
لكن 5 بالمئة فقط من التونسيين يبلغون فعليا عن حالات فساد تعرضوا لها او رصدوها، بحسب الدراسة التي تم ضمنها استطلاع آراء عينة تمثيلية من 1200 تونسي.
وقال 59 بالمئة من المستجوبين ان “الخوف من ردود الفعل الانتقامية” جعلهم لا يبلغون عن حالات الفساد.
وردا على سؤال “ما هي أكثر الخيارات فعالية التي يمكن لمواطن عادي مثلك ان يتخذها للمساعدة في مكافحة الفساد؟” اجاب 40 بالمئة “الابلاغ عن الفساد في الحالات التي أرصدها او أتعرض لها” فيما اجاب 29 بالمئة “رفض دفع الرشاوى”.
وأضافت المنظمة “هناك حاجة لحماية أكثر فعالية للمبلغين، ولوضع آليات إبلاغ آمنة في المنطقة ككل، بحيث يستطيع المواطنون الإبلاغ عن الفساد بدون خوف من الانتقام”.
وفي مؤتمر صحافي، قال اشرف العوادي رئيس منظمة “أنا يقظ” (فرع الشفافية الدولية في تونس) الثلاثاء ان “90 بالمئة من ملفات الفساد في تونس هي ضد الادارات العمومية، وجل المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وقد تم تجميد موظفين في الرتب الوظيفية لمجرد تشهيرهم بالفساد بحجة إفشائهم اسرارا مهنية”، متسائلا “هل الفساد والتستر على الفساد سر مهني؟”.
ودعا العوادي في هذا السياق البرلمان الى إقرار “قانون لحماية المبلغين عن الفساد” لافتا الى ان “كثيرا من الأشخاص على استعداد للتبليغ عن الفساد لكنهم يخشون الانتقام”.
وأضاف ان القضاء التونسي لم يبت حتى اليوم اي قضية من قضايا الفساد “الكبيرة” التي احيلت عليه بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، معتبرا ان “مافيات الفساد تشتري لنفسها حصانة من خلال تمويل حملات انتخابية لاحزاب سياسية وصلت الى الحكم”.
وسنويا، يكبد الفساد الاقتصاد التونسي خسارة بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب البنك الدولي الذي نبه في احد تقاريره الى “تفاقم” الفساد في تونس بعد الثورة.
ووفق البنك فإن “معدل انتشار الفساد في تونس بغرض +تسريع الأمور+ (قضاء الشؤون مع الادارة) يعد من بين أعلى المعدلات في العالم بحسب المعاير الدولية”.
وقد تراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 76 في 2015.
وكالة فرانس براس