كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل ثماني دول عربية والأراضي الفلسطينية عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعًا.
ويشير التقرير الصادر الثلاثاء عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي تونس واليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة الماضية،
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن «عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصًا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد».
وقالت واضعة التقرير، كورالي برينغ، إن «ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدًا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدًا».
وقالت برينغ إن «تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن أشخاصًا عاديين يمكنهم إحداث فرق».
وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول الربيع العربي التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية. غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) «تقول إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64%) إن الفساد ما زال يزداد».