قال خالد الكريشي ان ما تم الاتفاق عليه بين هو اتفاق مبادئ وان العملية ستتواصل لمدة ثلاثة أشهر
مؤكدا ان سليم شيبيوب تقد م من تلقاء نفسه ولم نفتح ملفه
وقال الكريشي في تصريح اذاعي اليوم ان ما حصل مع شيبوب ليس عملية استباقية لمشروع المصالحة التي يسوق لها رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة
وحول تحديد المبلغ الذي سيقوم براجاعه شيبوب الى الدولة قال الكريشي انه لم يتحدد بعد وان هذا الاخير حدد الاملاك التي اخذها دون وجه حق وانه سيقدم اعتذاره للتونسيين
وقال الكريشي ان شيبوب سيحضر جلسات استماع علنية مفتوحة يكشف فيها هذا الاخير كل التفاصيل والاساليب التي تستخدم في العمليات الفاسدة
وا نعقدت صباح أمس الخميس 5 ماي، جلسة مشتركة بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل الية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016.
وفي هذا السياق، تم امضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.