جددت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل التنبيه من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية.
الهيئة الادارية عبرت عن استغرابها من ” استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية ونطالب بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.
كما عبر البيان عن استنكار الهيئة الادارية لطريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة ” لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا اذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس ونطالب بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها. ”
البيان أكد أن أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات ومنها إنهاء ملفّات الآلية 16 في ولايات منوبة وجندوبة ومدنين، وكذلك ملفّ الحظائر لما بعد 2011 وسائر أشكال التشغيل الهشّ الأخرى وإنهاء ملفّ التعيين غير المناسب قانونيّا على رأس مستشفى الحبيب بورقيبة وإيقاف التتبّعات ضد النقابيين وإرجاعهم إلى سالف عملهم والمصادقة الفورية على مشروع الأمر عدد 24 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وإفراد أسلاك المالية والصحّة والعدلية بأنظمة أساسية خاصّة، وفتح تفاوض جدّي حول مطالب أعوان وإطارات الشؤون الدينية وإصلاح هذه الوزارة وفق تصوّر يساهم في مقاومة التطرّف والإرهاب ونطالب بإرجاع الأخ الكاتب العام للنقابة العامّة إلى سالف عمله، كما يستوجب استعدادا للحوار البنّاء واحترام المفاوضة الاجتماعية وقدرة على تجاوز الخلافات، للأسف تلعب فيها وزارة الشؤون الاجتماعية حاليّا دورا سلبيا برز فيه الغياب على حساب الجدوى وحلَّ الانحلال محلّ النجاعة.