هيمنت مسألة دفع الاتفاق السياسي بين الليبيين للمضي قدمًا على المشاورات الجزائرية مع مصر وتونس، وذلك على هامش أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقبل مغادرة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، القاهرة متجها إلى روما، أمس السبت، تحادث مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس الجهيناوي حول المسألة الليبية على هامش الاجتماع، واتفقوا على «ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين من خلال توفير الدعم الضروري للمجلس الرئاسي الليبي وتشجيع جميع الفرقاء الليبيين على الانخراط في هذا المسار السياسي بما يمكن المجلس من بسط سلطته على كافة الأراضي والمؤسسات الليبية ويضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الليبي».
كما جدد مساهل خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التأكيد على «التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في كل المراحل الصعبة التي يمر بها والتأكيد مجددًا على دور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي بما يمكن من تجاوز المرحلة الصعبة ويلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته».
وناشد الوزير الجزائري جميع الأطراف الليبية من أجل «الانخراط في هذا المسار وإعلاء المصلحة العليا لليبيا» معربًا عن «استعداد الجزائر لمرافقة السلطات الليبية لإنجاح المصالحة الوطنية».
الجزائر تشدد على «شرعية» حكومة الوفاق
وتركز الجزائر على ضرورة «التواصل مع المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليًا»، حيث دعا مساهل إلى «التعاون والتنسيق مع قنوات الاتصال التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دون سواها وإلى إشراكها في كافة الأنشطة والاجتماعات التي تتم تحت إشرافها بما ينسجم وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2259 بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وتوصيات اجتماع فيينا المنعقد يوم 16 ماي الجاري، الداعية إلى الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا».
كما شدد مساهل على ضرورة «دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوطنية المنوطة بها بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار بما يحفظ ويصون سيادته ووحدة ترابه ولحمته الوطنية».
وتعمل مجموعة دول جوار ليبيا التي تأسست في الجزائر عام 2014 وتضم الجزائر ومصر وليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية.
وأنشأت المجموعة لجنتين تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر، فيما تتكفل الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر.