مع اقتراب موعد الحركة السنوية للديبلوماسيين التونسيين في الخارج أشتكت نقابة السلك الديبلوماسي في بيان لها اليوم الاثنين من تعمد الطرف الإداري إقصاءها من المسار التحضيري للحركة السنوية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، خلافا للسنوات السابقة
واشتكت النقابة أيضا من تعمد الطرف الإداري ” إضاعة الوقت وعدم الإلتزام بالجداول الزمنية المضمنة في محاضر جلسات التفاوض السابقة الممضاة بين الطرفين، ”
البيان عبر عن الاستياء الشديد لنقابة السلك الدبلوماسي ” لما آلت إليه الأوضاع في وزارة الشؤون الخارجية من تأزم وإحتقان، رغم كل محاولاتها اعتماد سياسة الحوار والتشاركية والشفافية، ”
النقابة جددت طلبها العاجل بخصوص مقابلة وزير الشؤون الخارجية، لطرح كافة المسائل العالقة.
من جهة أخرى عبر البيان عن استغراب النقابة مما اعتبرته ” تهميش الأجيال الشابة من الدبلوماسيين في وقت تحتفل فيه وزارة الشؤون الخارجية بذكرى هامة وهي ستينية إنشاء الوزارة، فانها تشير بقلق كبير إلى حالة الإحتقان التي يعيشها الدبلوماسيون بمختلف رتبهم وما تنذر به من انعكاس سلبي على أداء الدبلوماسية التونسية.”
وجاء في البيان أنه أمام تواصل سياسة الأبواب المغلقة والانفراد بالقرار، تعلن نقابة السلك الدبلوماسي عمّا يلي:
1- تحميل الطرف الإداري المسؤولية الكاملة لما سينجر عن توخيه لسياسة الأمر المقضي وتواصل تغييبها عن الإسهام من موقعها في القضايا المصيرية للدبلوماسيين وعلى رأسها النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي، والحركة السنوية للدبلوماسيين والمعايير المعتمدة في الخطط الوظيفية والمناظرات وكافة المسائل التي تهم السلك.
2- التنبيه إلى النتائج الكارثية لسياسة إغراق الوزارة والسفارات والقنصليات بعشرات الانتدابات من المتعاقدين والمتقاعدين ومن الدخلاء عن المهنة كما تُحذر من اعتماد سياسة الأمر المقضي في الانتدابات والترقيات والتعيينات بالخارج .
3- توجيه رسالة إلى سيادة رئيس الجمهورية للتدخل العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا لوضع حدّ لهذه الوضعية الكارثية التي لا يمكن السكوت عليها، والتي تهدد المسار المهني لدبلوماسيي الجمهورية الثانية وتكرّس سياسة الإنفراد بالقرار شبيهة بممارسات العهد السابق.