أعلن مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن تقديم لائحة للحكومة تتضمن المطالبة بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط بسبب ما وصفوه بالفضائح التي تلاحق الوزيرة خاصة بعد تسريب اختبارات البكالوريا ما قد يعصف بمصداقتها. وفوض النواب المنتمين لتشكيلات سياسية مختلفة النائب حسب العريبي لتقديم هذه اللائحة للحكومة مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق تكشف المتسببين والمتئامرين على مصالح الأمن القومي الجزائري والوقوف على ما تبقى من مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها
من جهة أخرى قال رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل ان الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسرب مواضيع امتحانات الباكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها. وأوضح قليل للاذاعة الجزائرية صباح اليوم الخميس، ان مصالح الأمن الوطني تمكنت من تحديد هوية 31 شخص عبر “IP” الانترانت متسببون في هذه التسريبات مؤكدا ان الأمن استمعت إلى أقوال امرأة قد تكون مصدر تسريب موضوع التاريخ و الجغرافيا و هي حاليا تحت الرقابة القضائية و لكن التهمة لم تثبت لحد الان. واكد رئيس الديوان، ان امتحانات الباكالوريا لن يتم إعادتها موضحا ان وزارة التربية تحرص على ان يجري هذه الامتحانات في ظروف حسنة للممتحنين لافتا إلى صعوبة مراقبة امتحان يجتازه اكثر من 812 الف مترشح. وكشف عن اجتماع تقييمي ينعقد اليوم الخميس بمقر وزارة التربية بمشاركة الشركاء الاجتماعيين (نقابات و اولياء تلاميذ) للخروج ببيان سيلقي الضوء على ما تم انجازه لحد الان و كذا الإجراءات التي ستتخذ لاحقا. قال رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية “ان كل الاحتمالات واردة” و الباكالوريا ليست قضية وزيرة التربية وحدها او قطاع التربية و انما قضية دولة و مصداقية الباكالوريا من مصداقية البلاد. و خلص عبد الوهاب قليل التسريب بين منتصف الليل و ال7 صباحا على بعض المواضيع على صفحة بفايسبوك نشر كم هائل من المواضيع تخص مادة واحدة يتم متابعتها من قبل المصالح المختصة بالأمن والعدالة. و كشف ان الحصيلة المؤقتة حول محاولات الغش في الاقسام ضئيلة جدا و قد تم طرد 221 مترشح لمحاولتهم الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة اي هواتف و ساعات ذكية موضحا ان كل من احضر اكثر من هاتف يعتبر في حالة غش، مضيفا انه لم يتم وضع وسائل التشويش في كامل المراكز و غيرها كما أكد ان حالات الغياب سجلت اساسا بين الاحرار و جاري حاليا بحث الاسباب. وأضاف انه تم اتخاذ إجراءات في حق المتأخرين عن موعد الامتحانات ووصل العدد الى 907 مترشح حر من إجمالي 728 مترشح حر و هو ما يمثل 80 بالمائة من المترشحين و هذا لإضفاء الصرامة على هذا الامتحان.