حسب نتائج أولية لاستفتاء جرى أمس الأحد في سويسرا نشرتها مؤسسة “جي إف إس بيرن” للاستطلاعات لصالح التلفزيون السويسري العام، رفض السويسريون فكرة منح راتب شهري للجميع بمن فيهم الأجانب المقيمين منذ أكثر من خمسة أعوام. واقترحت المبادرة الشعبية “من أجل دخل أساسي غير مشروط” التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، تخصيص راتب شهري لكل السويسريين والأجانب المقيمين منذ أكثر من خمسة أعوام، سواء كانوا يعملون أم لا. وكما كان متوقعا، بث التلفزيون أن 78% من السويسريين يرفضون مشروع الدخل الأساسي فيما أيد 66% إصلاحا لقانون اللجوء و61% قانونا يجيز التشخيص السابق لزرع الأجنة. لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد. واقترحت المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (2260 يورو) لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي في سويسرا، و650 يورو لكل قاصر، ويتطلب ذلك ميزانية إضافية تبلغ نحو 25 مليار فرنك سويسري (22,6 مليار يورو) سنويا تمول بضرائب جديدة أو بواسطة رسوم، وليس أمرا مستغربا أن يرفض السويسريون ذلك، علما أنهم رفضوا عام 2012 زيادة فترة عطلتهم السنوية من أربعة أسابيع إلى ستة خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية. من جهة أخرى أيد المشاركون في الاستفتاء قضيتين أخريين شملهما، أولهما تسريع إجراءات طلب اللجوء لإنجاز جزء كبير منها خلال 140 يوما على الأكثر، وثانيهما إجازة تشخيص أمراض الأجنة قبل زرعها. وتتعلق المسألة الأخيرة بالتشخيص السابق لزراعة الأجنة وهي تقنية تسمح بانتقاء وتجميد أجنة، لكن فقط تلك التي تأتي من أزواج مصابين بأمراض وراثية أو لا يمكنهم إنجاب أطفال بشكل طبيعي. وكان السويسريون قد رفضوا باستفتاء سابق، وبغالبية كبيرة بلغت 58,9 في المئة، اقتراحا مثيرا للجدل لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم. وفي العام 2010، وافق السويسريون بنسبة 52,9 في المئة على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان أدخل في مارس الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.
