في ردها على البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الذي اتهمها بالقي بتحركات مشبوهة أصدرت نقابة السلك الديبلوماسي بيانا اليوم الاربعاء فندت من خلاله هذه الاتهامات جاءفيه ما يلي
: 1- على عكس ما جاء في بيان الوزارة، تم إقصاء النقابة من مسار إعداد الحركة السنوية للدبلوماسيين، كما تراجع الطرف الإداري عن إلتزاماته المضمنة في المحاضر الممضاة بين الطرفين، وأهمها الإعلان عن نتائج مناظرات 2015 وفتح باب الترشح لمناظرات 2016 .
2- لم يتم إطلاع النقابة على المقاييس التي تم إعتمادها في التسميات في جميع الخطط الوظيفية، والتي كانت مخالفة للفصل 48 للنظام الأساسي الخاص بالسلك الدبلوماسي. كما تم إقصاء النقابة من كافة المسائل الهامة التي تتعلق بالمسار المهني للدبلوماسي، ولم تقم بإمضاء أي محضر اجتماع بخصوص الحركة السنوية لا بعنوان سنة 2015 ولا بعنوان سنة 2016.
3- تستغرب النقابة من المغالطات التي تضمنها بيان الوزارة بخصوص تشريكها وفتح باب الحوار معها، والحال أنه لم تتم الاستجابة لطلب لقاء الوزير في عديد المناسبات،
4-مقابل إنتداب 10 كتبة للشؤون الخارجية فقط خلال السنتين الماضيتين، تم خلال الأشهر القليلة الماضية إغراق الوزارة بعشرات الملحقين والمتقاعدين والمستشارين بمقتضى عقود تضمن لهم عديد الامتيازات، وفقا للمحاباة والولاءات. 5
– تدين بشدة ضرب الطرف الإداري للعمل النقابي بتسليط ضغوطات مهنية مباشرة وغير مباشرة، على الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي وإستجوابه كتابيا بــــ”صفته النقابية” في خرق واضح للتراتيب والأعراف الجاري بها العمل.
6- تطالب الطرف الإداري بإطلاع النقابة على نتائج التحقيقات بخصوص
حادثة خلع مكتب الكاتب العام للنقابة والإستيلاء على وثائق نقابية هامة. 7- تعبر عن أسفها الشديد للأسلوب غير اللائق المتبع في صياغة هذا البيان من قبيل إستعمال عبارة “النقابة المستقلة” وتؤكد نقابة السلك الدبلوماسي، في هذا الصدد، على استقلاليتها انطلاقا من قناعة راسخة بمهنية وحيادية المرفق الدبلوماسي عن كل التجاذبات.
8- تدعو نقابة السلك الدبلوماسي الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها وفتح قنوات الحوار البناء وتفادي التصعيد في حين تقتضي المرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا، الجلوس إلى طاولة الحوار الهادئ والبناء.
9- تجدد النقابة طلبها لسيادة رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل واتخاذ ما يراه مناسبا لوضع حدّ لهذه الوضعية الكارثية التي لا يمكن السكوت عليها، والتي تهدد المسار المهني لدبلوماسيي الجمهورية الثانية وتزيد من الإحتقان داخل الوزارة وتكرّس سياسة الإنفراد بالقرار شبيهة بممارسات العهد السابق.