كشفت اليوم الخميس القاضية ورئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي عن تورط وزير الدفاع فرحات الحرشاني في احالة عدد من صحافيي التلفزة الوطنية على القضاء وفقا لقانون الارهاب ضمن تعليمات أصدرها في هذا الشأن مما يعد تدخلا سافرا في السلطة القضائية
وأكد ت القرافي في حوار الماتينال الذي تبثه اذاعة شمس أن السلطة التنفيذية تتدخل في عمل ومهام القضاء مستدلة في ذلك بقضية عدد من صحفيي التلفزة الوطنية في علاقة ببث صور الراعي الشهيد مبروك السلطاني.
وقالت القرافي إن وكيل الجمهورية تمسك بإحالة الصحفيين بوموجب مرسوم الصحافة ورأى أن المسألة لا تتلائم مع قانون الإرهاب.
وأضافت أن وكيل الجمهورية أبلغ وزير العدل بالنيابة في تلك الفترة فرحات الحرشاني لكن هذا الأخير رفض ذلك وأعطى تعليمات كتابية لإحالة الصحفيين بمقتضيات قانون الإرهاب.
وطالبت القرافي بضرورة إبعاد محيط القضاء عن السلطة التنفيذية التي تهيمن عليه، مشيرة إلى أن إدارة المحاكم تحت إشراف وزارة العدل.
وكان ناجي البغوري نقيب الصحفيين عبر خلال لقائه برئيس الحكومة الحبيب عن قلق الصحافيين ازاء مسالة احالة الصحفيين على التحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب باعتبار ان هذه الممارسات تتنزل في اطار التضييق على حرية التعبير وتخويف الصحفيين وفق تعبيره.
وأكد ان النقابة ذكرت رئيس الحكومة بأن النظر في الاخطاء المهنية هو من مشمولات الهياكل التعديلية والمهنية وهو ما يفسر رفضها احالة الصحفيين على القضاء خارج اطار المرسوم 115 مطالبة رئيس الحكومة باعطاء تعليماته الى وزير الداخلية بتفادي التضييق على الصحفيين خاصة بعد عودة المطالبة بترخيص للتصوير في الاماكن العامة.