علم موقع تونيزي تيليغراف ان عدد الضحايا التونسيين في عملية نيس الارهابية سيتجاوز العشرة وقد يصل الى 17 ضحية
و أذنت لنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل ومحاولة قتل شخص، واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضح السليطي، في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفصل 83 من القانون يخول للمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطني، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة.