يتجه البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالاراضي الفلاحية ومن المنتظر ان يسمح هذا القانون للمستثمر الأجنبي الاستثمار في القطاع الفلاحي لكن دون تمكينه من تملك الأرض خلافا لما تم تداوله خطأ اليوم
وحسب النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي فان النقاش مازال في مستوى لجنة المالية التي لم تنه عملها بعد ولا يتعلق الامر بمصادقة الجلسة العامة الى حد الان ومازال هناك شوط من الصراع حول هذا القانون قبل احالته على الجلسة العامة
وجرت الجلسة اليوم للاستماع الى وزير التنمية ياسين ابراهيم الذي جاء للدفاع على مشروعه وتوضيحه للنواب
وحسب الهمامي فقد حسمت اللجنة من قبل موضوع تمليك الاراضي الفلاحية للاجانب شركات وذوات مادية بصورة مباشرة او غير مباشرة بمنعه منعا تاما
4- الامر الذي هو محل صراع اليوم في اللجنة ( لجنة المالية ) هو تمليك الشركات التونسية والشركات المدنية والشركات خفية الاسم ومدودة راس المال ( التي لا يوجد فيها الا افراد تونسيو الجنسية )
و حضر اليوم نواب الجبهة بشكل معزز فالى جانب عضوي اللجنة منجي الرحوي وفتحي الشامخي التحق بهما كل من جيلاني الهمامي وزياد لخضر وايمن العلوي وشفيق العيادي ومراد الحمايدي للحيلولة دون تمليك الشركات للاراضي الفلاحية حتى لا تستغل الشركات المالية هذا القانون لتمارس السمسرة والمضاربة بالاراضي الفلاحية
كما فند نواب الجبهة مزاعم الحكومة ومبرراتها لتمرير هذا المشروع بتقديم حجج بديلة من اجل تطوير الفلاحة وتمكين الفلاحين من مصادر تمويل متنوعة والحد من تشتت الملكية وقد بين نواب الجبهة كيف ان مشروع الحكومة يندرج ضمن سلسلة القوانين المملاة من طرف صندوق النقد الدولي مثل قانون المزاحمة والاسعار وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وقانون الاجراءات الجماعية وقانون البنك المركزي وقانون المؤسسات المالية
