دفع القضاء الفرنسي بالخطأ 19 ألف يورو تعويضا إلى بلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف، بحسب وزارة العدل الفرنسية.
وقالت وزارة العدل إن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم «داعش» تقاضى 18960 يورو تعويضا عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.
لكن وزارة العدل أوضحت الخميس أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما كان يحق له فقط بحوالي سبعة آلاف يورو. وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته.
ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح «باتاكلان» في باريس. وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الإرهابية في سبتمبر 2012 قرارا برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.
وفي مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالى 19 ألف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوالى سبعة آلاف يورو. غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلا عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.