الشركة الفرنسية للأدوية سرفيي ترفع قضية بالممثل القانوني لشركة سيف

عدم تجديد العقد المذكور مع شركة سيف تم في إطار الإحترام التام لأحكام العقد الممضى بين الطرفين

كما تم تداوله في عدة وسائل إعلام فقد قررت مخابر سرفي تونس عدم تجديد عقد الصنع تحت الترخيص الذي كان يجمعها بشركة سيف قصد صنع الأدوية بتونس، وهو قرار اخذ بالأساس نظرا لتأخر الإنتاج في السنوات الأخيرة من طرف شركة سيف، بما خلق وضعية غير مقبولة تمثلت في إنعدام تواجد بعض الأدوية الموصوفة للمرضى التونسيين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقد كانت مخابر سرفي تونس قد أنذرت شركة سيف في عدة مرات طالبة منها التقيد بإلتزاماتها التعاقدية.

هذا وأن عدم تجديد العقد المذكور مع شركة سيف تم في إطار الإحترام التام لأحكام العقد الممضى بين الطرفين وكذلك أحكام القانون الدولي ، وقد تم إعلام شركة سيف بعدم رغبة شركة سرفي تونس في تجديد العقد بصورة مبكرة قاربت 11 شهرا قبل اجل إنتهاء العقد وهو اجل يتجاوز حتى ذاك المفترض تعاقديا.

وعليه فإن مخابر سرفي تونس تستغرب الضجة وردة الفعل التي قادتها شركة سيف حول قرار عدم التجديد، وهنا يجدر التذكير أن الشريك الأكبر في رأسمال شركة سيف ليس تونسيا، كما يجدر التذكير بأن مخابر سرفي تونس لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من أنشطة صنع الأدوية التي تقوم بها شركة سيف.

هذا ومن جهة أخرى فإن عقد صنع جديد تحت الترخيص تم إمضاءه بين مخابر سرفي تونس وشركة ترياق وهي شركة تونسية مائة بالمائة وذلك قصد تفادي إستراد أدوية مخابر سرفي مباشرة من البلاد الفرنسية وقد حرصت مع ذلك شركة سرفي تونس على أن لا يبتدأ توزيع شركة ترياق للأدوية المصنوعة بالبلاد التونسية الا بعد ما يناهز 15 شهرا من التاريخ الذي اعلمت فيها شركة سيف بعدم تجديد العقد وذلك قصد ترك متسع من الوقت لهذه الأخيرة حتى تسوق مخزونها من المواد المصنعة وتتصرف في مخزونها من المواد الأولية.

وأخيرا فإن مخابر سرفي تونس وبناء على ما مسها في وسائل إعلامية من تصريحات خاطئة وعديمة الصحة شكلت ادعاءا بالباطل تقدمت بشكاية جزائية أمام العدالة ضد الممثل القانوني لشركة سيف.

إن لمخابر سرفي علاقات صداقة مثمرة مع البلاد التونسية، فتونس كانت دائما بلدا ذات أولوية بالنسبة لمخابر سرفي التي إستثمرت مبكرا بالبلاد التونسية وقبل حتى أن تستثمر بصورة مباشرة في بلدان مجاورة.