علم موقع تونيزي تيليغراف أن الخطاب الذي ألقاه اليوم يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف أمام مجلس نواب الشعب هو من قام بكتابته خلافا للعديد من السياسيين الذين يستعينون بمتخصصين بكتابة الخطب في مثل هذه المناسبات حتى ان رؤساء الولايات المتحدة عادة ما يستعينون برؤساء تحرير يعملون في هوليوود
واختار الشاهد استخدام عبارات واضحة هي عبارة عن خليط بين اللهجة التونسية واللغة العربية وقدم ارقاما واضحة ومختصرة
وفي تعليق مباشر على الخطاب كتب النائب الصحبي بن فرج ” يوسف الشاهد يسجل أولى النقاط على المستوى الاتصالي :خطاب بسيط، أرقام واضحة، استعمال اللهجة الدارجة، بدون ورقة جاهزة، مخدوم على مستوى الصورة والحركات والنبرة الواثقة ”
أما المخرج وكاتب السيناريو المنصف ذويب فقد معلقا على خطاب الشاهد ” انه خطيب جيد بعيدا عن اللغة الخشبية هذا امر نادر جدا وهذا هو المطلوب ”
أما صلاح معاوي الوزير السابق والاعلامي فقد اكد بدوره ان الخطاب كان واضحا ومباشرا لقد ربح الشوط الأول في المجال الاتصالي ”
من جهته قال رجل الأعمال الهادي الجيلاني فقد توجه بالشكر الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لخياره الموفق بعد تكليف الشاهد برئاسة الحكومة .
وقال الجيلاني ” لقد لمست في الخطاب جدية ووضوحا انه يستحق كل الدعم والتشجيع ”
و كشف الشاهد اليوم عن واقع تونسي متأزم طال جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية
وقال الشاهد أن تونس تعيش أزمة تعمقت يوما بعد يوم، معتبرا أن البلاد نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي لكن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع منذ ثورة جانفي 2011.
الشاهد حذر من أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من 2016 اذا لم نتحرك جميعا لتغيير الوضع، متابعا ‘ 2017 سيكون أصعب إذا لم نتحرك وسنكون مجبورين على إتباع سياسية التقشف أي أن الدولة ستكون مجبرة على التقليص في المصاريف وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية..’
وقال يوسف الشاهد إن النخوة التي عاشها الشعب التونسي إبان ثورة 14 جانفي لم تدم طويلا وتبخرت أحلام الشباب والمواطنين، مشيرا في هذا الإطار على استفحال ظاهرة الرشوة والفساد والمحسوبية خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحول مكسب الحرية إلى حرية وفوضى، هذه حقيقة الوضع الذي نعيشه اليوم بعد 5 سنوات من الثورة.
الشاهد شدد على انه سيشرع مباشرة في اعداد مشاريع قوانين لضرب الفساد على غرار مشروع قانون يتعلق بالاثراء غير المشروع
اضافة الى مشروع قانون يتعلق بالاحاطة بجميع أبناء شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية الى حين بلوغهم سن ال21 .