نفى حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة تصريف الأعمال وجود اية شبهة فساد تتعلق بملف المصالحة الذي قامت به الوزارة مع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب
وقال العشي في تصريح لموقع تونزي تيليغراف ” سألاحق جميع من اتهمني بدون استثناء وسأتثبت في الأمر ان كانت هناك تصريحات واضحة حول هذا الموضوع ”
العشي قال انه مازال الى حد الان وزيرا في حكومة تصريف الأعمال ولكن بعد تسليم العهدة الى الحكومة الجديدة سيكون لكل حادث حديث ”
واعتبر العشي ان ما صدر عن المجلس الوطني للاتحاد الوطني الحر هو ردة فعل مستسرعة عن استقالته أمس من الأمانة العامة .
وكان سليم الرياحي رئيس حزب الوطني الحر اكد وجود مطالب داخل المجلس الوطني لفتح تحقيق حول وجود شبهة فساد تتعلق بحاتم العشي فيما يتعلق بملف الصلح الذي عقدته الوزارة مع سليم شيبوب
ولكن الرياحي في الاثناء نفى وجود شبهة الفساد الموجهة ضد العشي مشددا على ضرورة عدم تهويل المسألة وتوجيه التهم للعشي بسبب استقالته من الحزب.
وفي جوان الماضي كشف جمال التليلي العضو المستقيل من الوطني الحر خلال ندوة صحفية بأن من أهم اسباب استقالته من حزب الاتحاد الوطني الحر “هو ان سليم الرياحي حوله إلى لجنة مضيقة لآبتزاز أصحاب المال ونهب المال العام “، موجها أصابع الاتهام لعدة مسؤولين بالحزب وخارجه.
كما صرح بان حاتم العشي “تقلد خطة الأمين العام للحزب لتمرير بعض الملفات وتسويتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة ، من وراء الحكومة”، وهو ما نفاه العشي في حينه مؤكدا انه سيلاحق التليلي قضائيا .