يؤكد خبراء اقتصاديون ان نسبة المديونية الحقيقية لتونس سنة 2010 كانت ظاهريا 42 بالمئة لكن في الواقع كانت 32 بالمئة في ظل وجود 2 مليار دولار حصلت عليها الدولة التونسية من التفويت في جزء من اتصالات تونس كانت موجودة احتياطيا لكن وقع صرفها سنة 2011 استجابة لزيادات طارئة في الأجور .
ويعتبر هؤلاء الخبراء قفز نسبة المديونية الخارجية من 32 بالمئة سنة 2010 الى 62 بالمئة جريمة وطنية ولم تشهدها اية دولة من قبل .
علما بأن الاجراءات التي كان اعلن عنها اليوم رئيس الحكومة المكلف تضمنها مذكرة صادرة عن وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والتي تضمنت جميع توصيات صندوق النقد الدولي
https://tunisie-telegraph.com/2016/08/08/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-30907